قالت حنان رمسيس خبيرة أسواق المال، أن قرارات هيئة الرقابة المالية قد تحمل في طياتها نشاط للسوق ولكن من قبل المؤسسات المالية فهي في صالحهم أما المتعاملين الأفراد فالوضع على ماهو علية لأن تأجيل تطبيق اجراءات الهامش لستة أشهر بسبب عدم جاهزية مصر للمقاصة، ومعظم القرارات قد تكون في باطنها تنشيط السوق ولكن لم تمد جسور التفاهم مع المتعاملين الأفراد ولم تراعي طلباتهم بل طرحتها للمداولة.
دعم المؤشر الرئيسي
وأوضحت خبيرة أسواق المال في تصريحات خاصة لبوابة «عالم المال» الإخبارية، أنه في عملية التداول هو المتعامل الطرف الأهم وكان الواجب حسم كل القضايا التي تتعلق بتعاملات الأفراد إذا اردنا ان تعود المؤشرات الي المنطقة الخضراء وعودة السيولة والحراك الخاص بالبورصة.
وأشارت إلى أنه علي الرغم من ذلك ستدعم المؤسسات اداء المؤشر الرئيسي للبورصة علي المدي القصير أما علي المدي الطويل فالداعم الأكبر هم الأفراد وهذا ما حدث خلال جائحة كورونا.
وتابعت: أنه بفرض عودة الأفراد للتداولات نجد ان قدرتهم المالية تقلصت للغاية بسبب الخسائر المتكررة بسبب إيقاف أكواد وإلغاء عمليات والارتباك الأخير الحادث في السوق.
وأكدت على أننا لن نستطيع أن نعود إلى مكانتنا وسط الدول العربية إلا بتنشيط التداول وضخ سيولة وإطلاق السوق لحرية العرض والطلب ومنع الممارسات التي تحد من نشاط السوق وتدفق السيولة.