استمع للمقال
أكد الدكتور حسام الغايش خبير أسواق المال،على أن أهم ما جاء فى إجتماع هيئة الرقابة المالية مع أطراف سوق المال هو العمل على حل ملف ايقاف الأسهم والاكواد، والغاء العمليات، بالشكل الذي يوفر الثقة لدى المستثمرين في تعاملات السوق
موضحاً ان هذا الملف تسبب فى خسائر فادحة للمستثمرين لأنه يقوم على إيقاف الأكواد من جانب الشراء فقط مما يتيح لهذه الاكواد البيع بعشوائية تؤدى لانهيار الأسعار فى زمن قصير مما يضاعف من خسائر المستثمرين بالإضافة إلى البيان الخاص بتخفيض تكلفة التداول ب 20% وإن كانت هذه النسبة لا تعد رقما كبيرا بالنسبة لمتداولين البورصة المصرية.
توصيات الحدود السعرية
وأوضح أن الإعلان عن بيانين من الهيئة العامة للرقابة المالية منهم بيان اثناء جلسة التداول دون توضيح أن اجتماع الهيئة مع أطراف السوق ما زال مستمر مما آثر سلبا على عمليات التداول أثناء الجلسة.
وتابع: أن صدور البيان الثانى بعد انتهاء الإجتماع وجاء كل من البيانين بعدة توصيات وإجراءات منها أن الهيئة ستستكمل المناقشات مع البورصة بشأن الحدود السعرية وبصفة خاصة على الأسهم ذات المخاطر العالية والتقلبات السعرية غير العادية والنظر في إمكانية وضع حدود سعرية مغايرة لها، ومدى إمكانية تخفيضها على بعض الأسهم طبقا لمعدل مخاطر التقلبات السعرية ونسبة عمليات الشراء بالهامش عليها.
دراسة تعديل سعر الإقفال
وأشار خبير أسواق المال في تصريحات خاصة لبوابة «عالم المال» الإخبارية إلى أن البورصة المصرية ستقوم بدراسة تعديل سعر الإقفال ليقترن بحد أدنى لقيمة التنفيذ بالإضافة إلى عنصر الزمن، على أن تعقد الجمعيات المهنية اجتماعا يضم شركات السمسرة وأمناء الحفظ لتفعيل دور إدارة المخاطر عند منح تمويل لشراء الأوراق المالية بالهامش وتفعيل دور الرقابة الداخلية لديها.
ولفت إلى أنه قد تمت التوصية بمنح مهلة إضافية لتطبيق قرار الهيئة بشأن قواعد الشراء بالهامش لحين استكمال النظم الإلكترونية من قبل شركة مصر للمقاصة، لمدة 6 أشهر على أن تلتزم شركات السمسرة بقواعد الشراء بالهامش المعمول بها طبقا للقرارات المنظمة لذلك، مع التأكيد على ان القواعد الجديدة الخاصة بالهامش لن ينتج عنها أي تصفية لمراكز قائمة عند بدء التطبيق.