استمع للمقالأشاد طارق الخولي، رئيس بنك Saib، بقرار مجلس إدارة البنك المركزي بتضمين سيدات بمجالس إدارات البنوك يتماشى مع استراتيجية الدولة في تمكين العنصر النسائي من أداء الدور المتوقع منه، وأيضا يتوافق مع كافة المعايير الدولية المرتبطة بالحوكمة والمساواة بين كافة شرائح المجتمع.
وأضاف “الخولي”، أن القرار خطوة غير مسبوقة يتعين أن تشحذ همم باقي المؤسسات والشركات في الدولة بأتباعها، مشيرا إلى بنك الشركة المصرفية العربية الدولية قام منذ أكثر من عامين خلال دورة المجلس السابقة بترشيح مي عبد الحميد كعضو مجلس إدارة مستقل غير تنفيذي، وحيث تمت إعادة تعيينها خلال الدورة الحالية أيضا؛ لما تتمتع به من خبرات متميزة على أوسع نطاق.
وأوضح أن بنك الشركة المصرفية العربية الدولية يستهدف استكمال التمثيل المطلوب للسيدات قبل استحقاق تطبيقه حال توافر الكوادر المؤهلة لذلك.
وكان محافظ البنك المركزي المصري قد قرر منح المرأة مقعدين بمجالس إدارات البنوك في إطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بضرورة تمكين المرأة، ومشاركتها في المناصب القيادية ومراكز صنع القرار.
وكان البنك المركزي المصري قد أصدر تعليمات للبنوك بتعديل بعض بنود حوكمة البنوك الصادرة في 23 أغسطس 2011، والتي تناولت تشكيل مجالس إدارات البنوك، من بينها الفصل بين مهام ومسؤوليات رئيس مجلس الإدارة، والرئيس التنفيذي (العضو المنتدب للبنك).
وقال المركزي، في الكتاب الدوري الذي أرسله للبنوك إن هذه التعديلات تأتي في إطار الحرص على ضرورة وجود عدد ملائم من الأعضاء المؤهلين لمناصبهم مع مراعاة التنوع المناسب في القدرات والمهارات والخبرات والمعرفة، ولتحقيق التوازن والاستقلالية بين أعضاء المجلس التنفيذيين وغير التنفيذيين، وكذا الأعضاء غير التنفيذيين المستقلين، مع مراعاة أن يكون أغلبية أعضاء المجلس من غير التنفيذيين.
وشملت التعديلات ضرورة مراعاة وجود عضو بمجلس إدارة البنك لتمثيل الأقلية من المساهمين إذا كان إجمالي مساهماتهم يمثل 5% أو أكثر من إجمالي المساهمات، كما نصت على الفصل التام بين مسئوليات ومهام منصبي كلٍ من رئيس مجلس الإدارة، والرئيس التنفيذي (العضو المنتدب)، وعدم جواز تولي ذات الشخص رئاسة مجلس إدارة البنك ومهام الرئيس التنفيذي، على أن يتم تحديد اختصاصات ومسئوليات كلٍ منهما وتوثيق ذلك كتابيا، واعتماده من مجلس الإدارة، على أن يكون رئيس مجلس الإدارة عضوا غير تنفيذي.
وأوضح المركزي أن التعديلات شملت أن يتضمن تشكيل المجلس عضوين تنفيذيين على الأكثر، وأن يكون باقي الأعضاء من غير التنفيذيين ويكون من بينهما عضوان غير تنفيذيين مستقلين على الأقل، ويقع على عاتق الأعضاء غير التنفيذيين مسئولية الإشراف على أداء الإدارة العليا، مع مراعاة ألا تزيد مدة عضوية مجلس الإدارة للعضو غير التنفيذي عن دورتين، وبمدة حدها الأقصى ست سنوات متصلة أو منفصلة، ويجوز مدها دورة واحدة (ثلاث سنوات) إضافية بمبرارت قوية وبموافقة البنك المركزي.
وتضمنت التعديلات أيضا ضرورة مراعاة أن يتولى لجان مجلس الإدارة أعضاء غير تنفيذيين، ويفضل أن يكونوا من الأعضاء غير التنفيذيين المستقلين، بحيث يجوز للعضو المستقل الواحد أن يتولّى رئاسة أكثر من لجنة فيما عدا لجنة المراجعة، بحيث لا يجوز للعضو غير التنفيذي المستقل الذي يتولى رئاسة لجنة المراجعة أن يتولى رئاسة لجنة أخرى.