استمع للمقال
يرى خبراء الاقتصاد أن ما تخرج به المؤسسات الدولية في تقييمات إيجابية تجاه الاقتصاد المصري هو انعكاس واضح لما تقوم به الدولة من تنمية حقيقية على كافة القطاعات، مكنتها من الصمود أمام الأزمة الراهنة والاستمرار فى تحقيق معدلات نمو إيجابية رغم ما يمر به العالم من أزمة اقتصادية أطاحت بكثير من الدول الأخرى، ما دفع صندوق النقد بتغيير تقديراته ورفعه لمعدل نمو الاقتصاد المصرى فى العام المالى ٢٠١٩/ ٢٠٢٠ إلى ٣,٥٪ بدلاً من ٢٪ وفى العام المالى الحالى أيضًا إلى ٢,٨٪ بدلاً من ٢٪ فى تقريره الصادر خلال مايو الماضى، بما يتوافق بشكل كبير مع تقديرات الحكومة.
نمو سلبي لمجموعة الدول الناشئة
وأوضح الدكتور محمد معيط وزيرالمالية، بأن مصر الدولة الوحيدة التى حققت معدل نمو إيجابيًا مقارنة بمتوسط معدل نمو سلبى ٣,٣٪ لمجموعة الدول الناشئة والنامية، ومعدل نمو سلبى ٤,١٪ لدول منطقة الشرق ووسط آسيا، ومعدل نمو سلبى ٤,٦٪ للدول الأوربية الناشئة، ومعدل نمو سلبى ٨,١٪ لدول أمريكا الجنوبية ومنطقة الكاريبى، ومعدل نمو سلبى ٣٪ للدول الأفريقية.
قياسات الأداء الاقتصادى
قال مصطفى بدرة الخبير الاقتصادى ، إن المؤسسات الدولية تحرص عن قياس الأداء الاقتصادي لأي دولة من خلال قوة الأداء المؤسسي والحوْكمة، والتي تظهر في قدرة الدولة على سداد ديونها خاصة الخارجية، وتطبيق سياسات اقتصادية فعَّالة تضمن الوصول لمعدلات النمو الاقتصادي المستهدفة، وتحقيق الرخاء الاقتصادي، الذي تشهدها مصر خلال السنوات الأربع الأخيرة منذ بداية برنامج الإصلاح الاقتصادي.
تقييمات المؤسسات الدولية
وأضاف بدره، أن ما سبق هو انعكاس واضح علي تقييمات المؤسسات الدولية للاقتصاد المصري، مؤكدا أن ما تمر به الدول من ظروف استثنائية قادر أن يعيق أي دولة عن تحقيق مستهدفاته للنمو، ولكن ما تصنعه مصر على مدار السنوات الأخيرة من أعمال تنمية ومشروعات كبيرة كان له الأثر الأكبر فى حمايتها من أزمة اقتصادية ألمت بالكثير من الدول الكبرى.
وتوقع بدرة أن تستمر مصر وفق التصنيفات العالمية للمؤسسات الدولية والمعطيات الحالية التى تمتلكها الدولة من الحفاظ على معدلات نمو إيجابية خلال السنوات القادمة، ولكن فى حدود تحسن الظروف الراهنة وقدرة العالم على تخطي الأزمة والمرور قدما نحو النمو.
تحقيق معدلات نمو إيجابية
وأكد صلاح فهمى الخبير الاقتصادى، أن تقييمات صندوق النقد الدولي تجاه النمو الاقتصاد ي المصرية انعكاس لما يحدث من تنمية حقيقية على كافة القطاعات التي مكنت الدولة من الصمود أمام الأزمة الراهنة والاستمرار فى تحقيق معدلات نمو إيجابية رغم مايمر به العالم من أزمة اقتصادية أطاحت بكثير من الدول الأخرى.
برنامج الإصلاح الاقتصادي
وأضاف خبير الاقتصاد ، أن استمرار مصر فى أعمال التنمية وفق برنامج الإصلاح الاقتصادى و نجاحها في تحقيق التوازن الداخلى والخارجي بجذب مزيدا من الاستثمارات المباشرة وغير المباشرة، لاشك يؤهلها للحفاظ على تحقيق معدلات نمو إيجابية خلال الفترة المقبلة والعودة من جديد إلى المعدلات المستهدفة، وفقا لخطة الاصلاحات الاقتصادية التى بدأتها الدولة ومستمرة فى تنفيذها.
الاقتصاد العالمي وتداعيات كورونا
وأكد فهمي أن تقرير صندوق النقد، خرج وفقا للمعطيات الإقتصادية التى مكنت الدولة من تحقيق نسب النمو المرجوة والتى فرضتها الظروف الاقتصادية العالمية وليس المحلية فقط بسبب تفشي وباء كورونا وتأثيراته الواضحة، مؤكدا أن تأثر مصر كان أقل حدة نتيجة ما مرت به منذ 2016 من فترة تقشف واصلاح اقتصادي كبير.