وأكد حسانين توفيق، أن الأمن السيبرانى من أهم القضايا التى يجب أن تحظى باهتمام بالغ، فى ظل المتغيرات المتسارعة محليًا وعالميًا والإسراع بعملية التحول الرقمى التى فرضت واقعًا جديدًا، لافتا إلى أن أهمية الأمر لا تقتصر فقط على الدول والمؤسسات وإنما تهم كل فرد أيضًا.
ولفت حسانين، إلى وجود العديد من التحديات التى تواجه قضية الأمن السيبرانى فى مصر، ويأتى على رأسها تراجع الوعى، وهو ما دعا إلى عقد هذه الندوة بهدف رفع الوعى لدى الشركات تجاه الأمن السيبرانى، لأن حماية الأمن السيبرانى ليست فقط دور الدولة، وإنما دور الجميع من حكومات ومؤسسات وأفراد.
وعرض المهندس أحمد حلمى عددًا من محاور قضية الأمن السيبرانى، وطبيعة أخطاره التى تصل إلى الحروب السيبرانية وهجمات تخريب وتعطيل البنى التحية للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وسرقة البيانات والهوية الرقمية، والإعلام والدعاية المغرضة، وهو ما يؤثر بشكل كبير على الاقتصاد والأمن القومى للدول.
واستعرض “حلمى”، عددًا من طرق الهجمات الالكترونية وأبرز الحالات التى تعرضت لمخاطر الأمن السيبرانى عالميًا، وعدد من الإرشادات للتعامل معها، مشددًا على ضرورة تأكد الشركات من تأمين عمليات الشركات المتعاملة معها؛ لأن التعاملات مع شركات غير مؤمنة تعد ثغرة خطيرة لتهديد الأمن السيبرانى، رغم إنفاق استثمارات كبيرة فى تأمين الشركة، دون التأكد من تأمين جميع المتعاملين معها.
وأشار “حلمى”، إلى جهود الدولة فى مجال الأمن السيبرانى بداية من إنشاء أول مركز وطنى للاستعداد لطوارئ الحاسبات والشبكات CERT عام 2009، والذى يتميز بوجود عدد من الكوادر الفنية المدربة والمؤهلة للتعامل مع الأخطار السيبرانية، مرورًا بإنشاء المجلس الأعلى للأمن السيبرانى عام 2014 لوضع استراتيجية وطنية للأمن السيبرانى والذى يضم فى عضويته كافة الوزارات المعنية.
ولفت إلى أنها استراتيجية خمسية للفترة من عام 2017 – 2021 حيث تنتهى فترة تنفيذها العام الحالى، وكان الهدف منها تدعيم ثقة المواطنين فى التعاملات الرقمية، حيث تضمنت فى الجانب التشريعة منها إصدار قانونى مكافحة جرائم تقنية، وحماية البيانات الشخصية وهو ما تم تنفيذه بالفعل، لافتا إلى الحاجة لوجود قانون لللأمن السيبرانى ينظم هذا الجانب.
وعرضت دينا قابيل مدير تطوير الأعمال بالمركز الوطنى للاستعداد لطوارئ الحاسبات والشبكات CERT، جهود المركز فى رفع الوعى لدى المؤسسات والأفراد تجاه الأمن السيبرانى، معلنة أهمية التعاون مع جمعية رجال الأعمال فى هذا المجال يتضمن توفير دورات تدريبية لأعضاء الجمعية على الأمن السيبرانى، وأيضا تدريب مدربين من أعضاء الجمعية لنشر أكبر قدر من الوعى للشركات أعضاء الجمعية، ومدهم بالمواد التوعوية من فيديوهات وبوسترات، ومشاركة التحذيرات الأمنية لثغرات الهجمات الإلكترونية التى يعلنها المركز، لنشر مزيد من الوعى تجاه التعامل مع أخطار الأمن السيبرانى.
وأعلن النائب حسانين توفيق رئيس لجنة الاتصالات والمعلومات بالجمعية وعضو لجنة التعليم والاتصالات بمجلس الشيوخ، عددًا من التوصيات الهامة للتعامل مع تحديات الأمن السيبرانى، من أبرزها الدعوة لتحديث الاستراتيجية الوطنية للأمن السيبرانى التى تم وضعها عام 2017، فى ظل المتغيرات الكبيرة التى طالت عملية التحول الرقمى والتطور التكنولوجى عالميا ومحليا، والاهتمام الكبير من مؤسسات الدولة والتوجيهات الرئاسية فى هذا الصدد.
وأضاف توفيق أن هناك ندرة فى الكوادر الفنية المؤهلة للتعامل مع أخطار الهجمات السيبرانية، لافتًا إلى الدور الهام الذى تلعبه وزارة الاتصالات فى هذا الصدد، ولكن نتيجة المتغيرات المتسارعة هناك حاجة ماسة لدراسة وضع منظومة متكاملة لخلق كوادر بشرية مؤهلة بكل ما يتطلب من خبرات فى مصر نتيجة الطلب الكبير عالميًا على هذه الخبرات.
ودعا توفيق إلى أهمية زيادة الاستثمارات الموجهة إلى الأمن السيبرانى ليس فقط على مستوى الدولة، وإنما على مستوى المؤسسات والشركات، لما يمكن أن تسببه الهجمات السيبرانية من خسائر ضخمة يمكن تفاديها برفع مستوى التأمين والاستثمار فى الكوادر البشرية.
وأعلن توفيق عن وجود خطة للجنة الاتصالات والمعلومات بالجمعية خلال الفترة المقبلة لعقد المزيد من الندوات وجلسات المناقشة لأهم القضايا التكنولوجية بالتعاون مع ممثلى وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بهدف رفع وعى الشركات العاملة فى هذا المجال، لافتا إلى عقد ندوة أخرى الشهر المقبل لمناقشة موضوع سرية البيانات الذى يحظى بأهمية خاصة.