الحكومة الألمانية تعتزم تشديد ملاحقة جرائم غسيل الأموال
قرر مجلس الوزراء الألماني، اليوم الأربعاء، تشديد الملاحقة الجنائية لجرائم غسل الأموال.
وذكر المجلس، أنه من حيث المبدأ سيُجرى في المستقبل المعاقبة على إخفاء الأرباح المتحصل عليها من جرائم، بغض النظر عن الجريمة التي تم من خلالها الحصول على الأصول، وحتى الآن، لا يمكن مقاضاة أفراد في جرائم غسل أموال إلا إذا كانت هذه الأموال مُتحصل عليها من جرائم معينة مثل الاتجار بالمخدرات أو الاتجار بالبشر أو الابتزاز للحصول على إتاوات.
وقالت وزيرة العدل كريستين لامبرشت: “نريد أن نجعل الأمر أسهل بكثير على المدعين العموم والمحاكم لإثبات غسل الأموال ومحاسبة الجناة”، موضحة أن هذا أمر مهم لوقف الجناة الذين يخفون أرباحا إجرامية ويهربون الأموال القذرة إلى الدورة الاقتصادية، مشددة على ضرورة “ملاحقة الجرائم المنظمة والجرائم الاقتصادية الخطيرة بكل حسم”.
وعبر هذا الإصلاح، ستصبح جريمة غسل الأموال واردة في القضايا بشكل أكثر في المستقبل – على سبيل المثال، عندما يتم غسل أموال تم التحصل عليها من سرقات أو اختلاسات أو احتيال أو خيانة أمانة أو ابتزاز، وسيظل إطار العقوبة كما هو، والذي عادة ما يكون الغرامات والسجن لمدة تصل إلى خمس سنوات. ولا يزال يتعين على البرلمان الألماني “بوندستاج” الموافقة على الإصلاح قبل أن يدخل حيز التنفيذ.
