استمع للمقالربما يتساءل البعض عن مدى تأثير جائحة كورونا او كوفيد 19 على الاقتصاد العالمي وقدرته على قلب موازين القوى في العالم والى أي مدى تستطيع الدول ان تقاوم مثل هذا الركود الاقتصادي ومدى قدرتها على تحمل الأعباء نتيجة توقف اغلب المصانع والتجارة بينهما وازدياد اعداد البطالة ويكفي أن نعلم أن معدلات نمو الاقتصاد في بعض هذه الدول قد تاثر بشكل كبير جدا
فعلى سبيل المثال فان صادرات المانيا قد انكمشت بما لا يقل عن ۱۲% مع انهيار الطلب من الولايات المتحدة وبريطانيا وبالنسبة الى اسبانيا فلقد انكمش الاقتصاد بنسبة ۱۰ % ورغم محاولات فتح الدول للأسواق والمصانع الا أن زيادة تفشي الوباء بصورة كبيرة ارغمتهم على إعادة الاقفال مرة أخرى وبالأخص دول الاتحاد الأوروبي مما يؤثر بصورة خطيرة على اقتصاديات هذه الدول بالمقارنة بالصين واسيا وهي تعتبر الأسواق المشرقة حاليا في الصادرات وبالتالي قد يخلق هذا خلل في موازين القوة الاقتصادية على مستوى العالم وتغير الخريطة الاقتصادية .
ورغم الجهود التي تبذل لإيجاد لقاح فان سرعة تحور هذا الوباء وانتشاره تقضي كل مرة على أي أمل قد يتراءى في الأفق مما أفقد بعض الدول السيطرة بالكامل عليه فلقد ارتفعت معدلات البطالة الى نسب قياسية في الولايات المتحدة والدول الأوربية مما يولد أعباء رهيبة على حكومات هذه الدول وخططها الاقتصادية المستقبلية وبالتالي الى نهاية عقد من التوسع الأكبر الاقتصاديات في العالم.
اما بالنسبة للمنطقة العربية فانه طبقا وما أعلنت الإسكوا فان المنطقة العربية ستواجه احتمالان الأول بانه سيصل معدل نمو الى ۳٫5% والثاني الى ۲٫۸% ورغم أن كلا الاحتمالان إيجابي الا انهما لن يكونا كافيا لخلق فرص عمل للبطالة في الدول العربية والتي مرجح لها الارتفاع في ۲۰۲۱ ومن هذه الدول العربية فلسطين وليبيا وستزيد في تونس والأردن ومن الجيد انه من المتوقع أن تزيد صادرات المنطقة إلى ۱۰,4% في عام ۲۰۲۱ بعد أن انخفضت الى 50 % في العام الماضي الدول العالم عام ۲۰۲۰. ولكن الى مدى سنستطيع أن نصمد امام هذا الوباء الملعون والى متى سيظل العالم في حيرة من أمره رغم التقدم العلمي الهائل على مستوى العالم وهذا وان دل فهو يدل عن أنه مهما توصلنا للعلم فهو قليل امام الطبيعة الام امام اقل الفيروسات والتي لا نستطيع ان نراها بالعين المجردة وليعلم الانسان مدى ضعفه وقلة حيلته أمام أصغر المخلوقات وفي النهاية لا يسعنا الا أن نلجأ إلى الخالق برفع هذا الوباء عنا ويكفينا ويكفي العالم كله شره.
بقلم/ هشام على الخبير الاقتصادى