استمع للمقالقال نيازى مصطفى خبير التشريعات العمالية ، إن العمالة المنزلية لها أهمية كبرى لأنها شهدت إهمال كبير على مدار عقود ماضية ، وكان قانون العمل ينص على أن هذه الفئة غير خاضعة لأحكام القانون بإعتبار أن لها خصوصية شديدة ، مشيرا إلى أن مفترض ألا تهمل هذه الفئة لأنها تضم أعداد كبيرة جدا ولذلك من الأهمية ضمها لمظلة تشريعية وإجتماعية .
وأضاف نيازى فى تصريحات خاصة لـ “عالم المال ” بأن الفرصة جاءت لهذا الأمر ، لأن مشروع قانون العمل الموحد الجديد يشمل محاكم عمالية متخصصة وبها قاضى يسمى قاضى الأمور الوقتية وهذا سيساعد فى عملية التفتيش التى كانت تمثل مشكلة فى كيفية دخول منازل المواطنين للتفتيش لأن تفتيش المنازل يخضع لحماية دستورية.
التفتيش والإذن القضائى
وأشار إلى أن الدستور نص على ألا يجوز التفتيش إلا بإذن قضائى مسبب ، ولذلك فى حالة وجود قاضى الأمور الوقتية وعند رصد إنتهاك معين فمن حقه أن يعطى الإذن بالتفتيش ، وفى هذه الحالة مفتشين وزارة القوى العاملة يتمكنوا من دخول المنازل بلا مشاكل ، نحن نمتلك الفرص لعدم إهدار حقوق هذه العمالة .
ونوه إلى أنه لابد من وجود أجزاء أساسية فى القانون المزمع مناقشته من قبل لجنة الموازنة بمجلس النواب ، وهى فكرة العمالة المقيمة تختلف عن العمالة التى تعمل يوم واحد ، فهناك عمالة منزلية تأتى يوم وتغادر لكن هناك عمالة مقيمة ، لذلك لابد من تحديد ساعات العمل لكلا منهما فى اليوم وتحديد أسعارها وتختلف عن ساعات التشغيل الفعلى ، هذه أمور لابد أن تؤخذ بعين الإعتبار وتدمج فى قانون بدراسة جيدة .
قانون العمل الجديد
ومن ناحيته قال النائب عبد الفتاح محمد عضو لجنة القوى العاملة بمجلس النواب ، إن العمالة المنزلية يتضمنها قانون العمل الموحد الجديد ولم تكن منفصله عنه ، فالقانون موحد سيضم كافة العاملين فى مصر .
وأضاف عبد الفتاح لـ “عالم المال” أن جميع الحقوق والمكتسبات المفترض تنسب لهذه العمالة ستقدم بكل سهولة عبر قانون العمل الجديد، من أجل حمايتهم والحفاظ عليهم ، وهذا سيتوفر فى مادة محددة خاصة بهم فى القانون.
وأكد على أن عندما يعود القانون من مجلس الشيوخ ويصل إلى مجلس النواب ويحال إلي لجنة القوى العاملة سيتم التأكيد على حقوق هؤلاء المواطنون .
والجدير بالذكر تقدمت النائبة هالة ابو السعد، وكيل لجنة المشروعات الصغيرة بمجلس النواب، بمشروع قانون ليكون التشريع الأول لتنظيم عمل العمالة المنزلية، للمستشار حنفي جبالى، رئيس مجلس النواب، بهدف تنظيم علاقة العمل بين عامل الخدمة المنزلية وصاحب العمل بعقد مكتوب، لضمان حقوق كافةالأطراف.