استمع للمقالقال الدكتور صبرى الجندى مستشار وزير التنمية المحلية الأسبق ، إن لمكافحة الفساد فى المحليات علينا أولاً فصل مقدم الخدمة عن طالب الخدمة وأن كل الخدمات تصبح من خلال التكنولوجيا الرقمية .
وأضاف الجندى فى تصريحات خاصة لـ “عالم المال” أن من يعينون فى الوظائف القيادية بالإدارة المحلية لابد من إجراء دورات تدريبية لهم للتعريف بقانون الإدارة المحلية وبالقوانين التى يعمل من خلالها المسئول سواء رئيس حى أو مدينة أو قرية أو سكرتير عام أو سكرتير عام مساعد .
وحول ملابسات القبض على سكرتير محافظة القاهرة السابق ، أوضح مستشار وزير التنمية المحلية الأسبق أنه من المتبين أن الرجل لم يحصل على رشوة ، وأخذ القرار ولم يعلم أو أخذ القرار وهو مدرك ماذا يحدث ، وبعد ذلك هذا القرار ساهم فى ضياع 76 مليون جنيه من المال العام على شركة تتربح من هذا المبلغ دون وجه حق.
وتابع الجندى مرددا :” هل كان يعلم أنه يتخذ قرار مخالف ، لا نعلم ، وهل كان لا يعلم وإذا كان يعلم كان لابد أن يعرف جيد ا القواعد والأسس التى تحكم أداء سكرتير عام المحافظة أو السكرتير المساعد لأنه اذا عرف القانون جيدا والقواعد لم يقع فى هذا الخطأ”.
ونوه إلى أنه من المهم الأجهزة الرقابية التى تجرى تحرياتها على أى مواطن أو موظف سيتولى منصبا قياديا ، عليها أن تجرى التحريات بصورة جادية ، وألا تعتبر أن الماضى العسكرى المشرف للشخصية القيادية التى تم ترشيحها كان كافي لإختياره ، لأن أى منصب داخله إغراءات وإمكانية وقوع فى فساد وبالتالى لابد من إختيار شخصية قوية لديها القدرة على مقاومة الفساد .
وطالب بأنه يجب إجراء إختبارات نفسية للمرشحين للوظائف القيادية ، والتحقق من ثباته الإنفعالى وقدرته على إتخاذ القرار .
ويذكر أن تمكنت هيئة الرقابة الإدارية من ضبط سكرتير عام محافظة القاهرة السابق لقيامه بإستغلال وظيفته وتربيح أحد الأشخاص المتعاملين مع المحافظة مبلغ 76 مليون جنيه.
وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والعرض على النيابة العامة.
وفي سياق متصل كانت هيئة الرقابة الإدارية ألقت القبض على رئيس جامعة دمنهور وآخرين، في نوفمبر الماضي، بتهمة تقاضي مبالغ مالية على سبيل الرشوة، بلغت قيمتها ٤ مليون جنيه، مقابل تسهيل استلام توريدات من بعض الموردين المتعاملين مع الجامعة.