قال المهندس روماني أندراوس، رئيس مجلس إدارة شركة بتر هاوس للتطوير العقارى، إن منظومة تصدير العقار التى تتبناها الدولة ستحفز الأجانب على الشراء فى مصر، والحصول على حصة من المبيعات عالميا، وجلب العملة الصعبة، وتنشيط السوق، من خلال دخول عملاء جدد يكون لهم نصيب من المبيعات، إلى جانب العميل المحلى والمصريين العاملين بالخارج.
التعايش مع كورونا
وقال أندراوس، فى تصريح خاص لـ”عالم المال“، إن الشركات أصبحت قادرة على التعايش مع أزمة فيروس كورونا، وواصلت تنفيذ مشروعاتها حفاظًا على مواعيد التسليم والالتزام تجاه عملائها.
وأوضح أن الشركة نجحت في الحفاظ على سير الإنشاءات داخل موقع المشروع خلال فترة انتشار فيروس كورونا المستجد، لذلك فقد تجاوزت نسبة الإنشاءات داخل المشروع حوالي 50%.
فيما قال مينا أندراوس، نائب رئيس مجلس إدارة بتر هاوس، إن الشركة نجحت في تحقيق مبيعات متميز خلال فترة انتشار فيروس كورونا المستجد وذلك دون تأثر واضح بتلك الأزمة.
50 % حجم المبيعات للمصريين بالخارج
ولفت رئيس مجلس إدارة الشركة إلى أنها اتجهت في تسويقها لمشروعها الجديد بالعاصمة الإدارية إلى المصريين المقيمين في الخارج، وذلك تماشيا مع فكر الدولة في تصدير العقار، حيث بلغ مبيعات الخارج إلى أكثر من 50% من إجمالي وحدات المشروع.
وأشار إلى أنه تم الانتهاء من بيع الوحدات السكنية بالمشروع، والذي يضم أكثر من 600 وحدة، حيث إن حجم مبيعات المشروع بلغت 1.2 مليار جنيه على مساحة 14 فدانًا ويضم 19 عمارة سكنية.
2020 بداية تسليم المشروع
وأضاف نائب رئيس مجلس الإدارة أن الشركة وقعت العديد من بروتوكولات التعاون مع مستشاري هيئة قضايا الدولة، وكذلك نقابة الصيادلة، وهو ما يعكس ثقة العملاء في مشروعات الشركة، وكذلك الخدمات التي تسعى إلى تحقيقها داخل المشروع.
وأكد أن تسليم المشروع يبدأ بنهاية عام 2022 وحتى نهاية 2023 ولكن مع الإنشاءات المتقدمة التي حققتها الشركة خلال الفترة الحالية فإنها تسعى تسليم الوحدات قبل موعدها وذلك نهاية العام القادم 2021.
تمويل ذاتى
وأوضح أن الشركة تقوم بتمويل المشروع ذاتيًا من خلال الملاءة المالية لها، بالإضافة للتحصيلات الأقساط من العملاء، مشيرًا إلى أن الفترة الحالية لا تسعى الشركة إلى الدخول في أي مفاوضات بنكية.
وأوضح أن الشركة قامت بعدد من الزيارات إلى دول أوربية من بينها إيطاليا وهولندا والنمسا والمجر، التقت خلالها عدد كبير من المصريين المقيمين بتلك الدول والأجانب أيضًا، فى إطار تشجيع الدولة لمنظومة تصدير العقار.