استمع للمقالقال النائب عبد الفتاح محمد عضو لجنة القوى العاملة بمجلس النواب ، إن تعديلات قانون الطفل التى أدخلتها الحكومة المصرية، غير راضى عن بعضها كمادة تغليظ عقوبة تشغيل الطفل وزيادة الغرامة فهى ليست كبيرة للردع .
وأضاف عبد الفتاح فى تصريحات خاصة لـ “عالم المال” أن هناك تدرج فعلى فى العقوبة الخاصة بالحبس ولكن غير كافى ، مؤكدا على أن القانون لم يصل إلى البرلمان بعد سواء التعديلات الخاصة بقانون العمل رقم 12 لسنة 2003 أو قانون رقم 12 لسنة 1996 الخاص بالطفل .
أين الاختلاف؟
وأشار إلى أن الغرامة لم تفرق كثير فقد كانت ألف جنيه أصبحت ألفين ، والحبس 3 أشهر أصبحت 6 أشهر .
وتابع عضو لجنة القوى العاملة بأن البرلمان يرغب فى منع التسرب من التعليم و تشغيل الأطفال الأقل من 18 عام ، كما أنه يرغب أيضا فى الحد من الزيادة السكانية الهائلة التى تمتص كل عوامل التنمية .
علينا التكاتف
وأكد أنه علينا جميعا كحكومة ومجتمع وبرلمان ، التكاتف لمنع تشغيل العمالة الأقل من 18 عام وليس 14 عام فقط وكذلك ضرورة تعليم الأطفال فى المرحلة الأساسية والإستمرار فيه وعدم تشغيلهم ، ولذلك ننتظر مجئ التعديلات للمجلس لنقوم بدراستها جيدا ومناقشتها ليضع أهل المعرفة والعلم والخبرة رؤيتهم فى تلك التعديلات من أجل حماية مجتمعية وأسرية للأطفال .
ومن ناحيته أكد الدكتور حمدى عرفة أستاذ الإدارة الحكومية والمحلية بالجامعة الدولية للتكنولوجيا والمعلومات ، فة تصريحه لـ “عالم المال” أن التعديلات الجديدة التى وردت فى قانون الطفل جاءت بعد الاضطلاع على القانون رقم 12 لسنة 2003 الخاص بالعمل .
وأضاف عرفة أنه يوجد فى مصر و فق الأرقام الرسمية حوالى ٤١ مليون طفل تحت ١٨ عاما في مصر ، لذلك من الأهمية أن يتم إدخال تعديلات تحمى هذه الفئة من المجتمع .
مجلس الوزراء
ويذكر أن وافق مجلس الوزراء على مشروعات قوانين بتعديل بعض أحكام القوانين، أولها الموافقة على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الطفل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 1996.
وكذلك تمت الموافقة على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003.
وجاء التعديل بهدف تغليظ العقوبات التي أوردها القانون بشأن مخالفات تشغيل الأطفال، بما يحقق الردع لتلك الجرائم، لتصبح الغرامة من ألف إلى ألفي جنيه، مع تعدد الغرامة بتعدد العمال، ومضاعفة الجريمة في حالة العود، مع استحداث عقوبة تكميلية تطبق في حالة العود وهي غلق المنشأة لمدة لا تجاوز 6 أشهر.