قال أشرف هلال، رئيس شعبة الأجهزة والأدوات المنزلية بـ غرفة القاهرة التجارية، إن سوق الأدوات المنزلية يشهد ركودا كبيرا في المبيعات خلال هذه الفترة نتيجة لارتفاع الأسعار العالمية، مشيرًا إلى أن أي ارتفاع يحدث في أي سلعة يزيد من سعرها النهائي، خاصة بعد رسم تنمية الموارد المالية للدولة بنحو 2 % من قيمة المنتج النهائي للسلع المعمرة بأنواعها.
أسعار الأجهزة المنزلية
وأضاف “هلال”، فى تصريحات لـ”عالم المال”، أن التعديلات الأخيرة على قانون ضريبة القيمة المضافة، سيؤدى إلى زيادة أسعار الأجهزة المنزلية المعمرة، بنسبة تتراوح بين 2 و5%، بعد فرض رسوم التنمية الذى وافق عليه البرلمان بصورة مبدئية.
ووافقت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، خلال اليومين الماضيين على قرار رئيس مجلس الوزراء بمشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم 111 لسنة 1980، والقانون رقم 147 لسنة 1984.
وتضمنت التعديلات الجديدة فرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة بنحو 2 % من قيمة المنتج النهائي للسلع المعمرة بأنواعها.
شعبة الأدوات المنزلية
وتابع رئيس شعبة الأدوات المنزلية، أن نص القانون المقترح لم يوضح آلية التنفيذ، والتطبيق في الواقع فإذا تم فرض نسبة 2% على سعر المنتج الأصلي ستكون الزيادة بنفس النسبة، أما إذا تم فرض رسوم التنمية بعد إضافة الجمارك وضريبة القيمة المضافة قد تصل نسبة الزيادة إلى نحو 5%.
الجمارك
وتابع “هلال” أن هناك توقف في الأسواق من ناحية المبيعات ،والاستيراد شبه توقف نتيجة للإجراءات التي تتعلق بالتسجيل والاستيراد، بالإضافة إلى زيادة مصاريف الشحن والجمارك والضرائب والتي أصبحت تشكل نحو 60% من قيمة السلعة، مشيرا إلى أنه على الرغم من ارتفاع الأسعار، فإن السوق يعاني من حالة ركود شديدة.
لجنة الخطة والموازنة
يذكر أن مجلس النواب وافق على مشروع قانون مقدّم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على القيمة المضافة، إضافة إلى إقرار بعض الإعفاءات الضريبية التي تمس القطاعات المختلفة.
وأوضح رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب فخري الفقى، أن تعديل مشروع القانون يحقق مجموعة من الأهداف، دون أعباء على المواطن، بما يتوافق مع المعايير العالمية ومتطلبات الشركات الأجنبية، ويتسق مع تطبيقات التجارة الإلكترونية علاوة على إقرار بعض الإعفاءات الضريبية التي تمس قطاعات حيوية.