تسعى مصر لدفع عملية النمو الاقتصادي بكافة الوسائل سواء من خلال الاستثمارات المحلية أو العربية والأجنبية أو تطوير المنظومة الاقتصادية والسياسية والإصلاح الإداري في كافة قطاعاته، وذلك في إطار رؤية مصر 2030 التي تهدف للنهوض بكافة قطاعات الدولة وهذا النمو هو السبيل لرفع مستويات المعيشة وخلق الوظائف وتحقيق حياة كريمة لكل مصري.
وتخطو الحكومة خطوات واثقة نحوحوكمة مؤسسات الدولة والمجتمع من خلال الإصلاحات الهيكلية في الشركات المصرية المملوكة للدولة من ناحية واعادة استغلال قاعدة الأصول غير المستغلة وتدبير تمويلات اصلاح شركات قطاع الأعمال وتسوية مديونياتها، ودعم شركات القطاع الخاص في تسيير أعمالها وتوفيرحوافزالاستثمارالمشجعة والجاذبة من ناحية أخرى لتحفيز الشركات على زيادة استثماراتها في مختلف قطاعات الدولة.
ولا يسعنا إلا أن نتساءل عن أسباب تراجع أداء أعمال بعض الشركات سواء في القطاع الخاص أو العام وما إذا كان العائق هو عوامل خارجية كحوافز الاستثمار أو تشريعات جددية أو أزمة الكورونا التي ألقت بظلالها على كافة القطاعات أم هي عوائق داخلية من الشركات؟ وكيف يمكن للشركات التغلب على مثل هذه المعوقات التي تعرقل ربحيتها وأعمالها؟
وحقيقة الأمر أن من أهم أسباب تراجع أداء بعض الشركات يرجع إلى نظام الإدارة ونقص العمالة الفنية من ناحية وفائض العمالة في بعض القطاعات غير الأساسية من ناحية أخرى ، ويطرح هذا الأمرالملف الشائك الذي لا يحظى باهتمام كافٍ من الشركات ألا وهو ملف “العمالة الفائضة” وكيف يمكن للشركات العمل على استغلال العنصر البشري بشكل أمثل دون الوقوع في مصيدة عمالة فائضة أو نقص عمالة؟ في فترة أزمة وباء كورونا، برزت مشكلة العمالة لفائضة بشكل كبير،وتفاقمت بشكل خطير بعد أن توقفت آلاف المنشآت والشركات عن العمل، واضطر الكثير من العمال والموظفين للاستمرار في الشركات والمؤسسات دون وجود أي عمل حقيقي لهم ، ودون أدنى تخطيط من قبل الجهات المسؤولة لإعادة توزيعهم على مؤسسات بحاجة لهم فعلاً، فهناك الكثير من الشركات التي عانت خلال السنوات الماضية ومنذ تفشي الوباء، من زيادة في عدد العمال، ولكن مع انتهاء الأزمة، وعودة الكثير من المنشآت للعمل، لم نلمس أو نسمع عن أية خطة لإعادة توزيع العمالة بشكل يقضي على ظاهرة العمالة الفائضة، خاصة وإنه لا يوجد شركات يمكنها تحمل العمالة حالياً، لأن لدينا فائض عمالة في معظم الشركات، ولا يمكن توزيعها على شركات أخرى.
وفي نفس الوقت لايزال يوجد نقص اًكبيراًفي العمالة الخبيرة الماهرة القادرة على تحقيق الخطط الطموحة لإدارة المؤسسات، وهذا يجعلنا نؤكد أن العمالة
الفائضة ليست هي ماتعاني منه معظم المؤسسات والشركات،بلا احقيقة التي نلمسها هي وجود سوء توزيع كبيرللعمال في أغلب الشركات.لذا نعتقدبأن الخطوة العملية .
ومع سرعة وتيرة التحول الرقمي والنقلة الرقمية وبدء تعافي الطلب على المنتجات وعودة الأعمال بوتيرتها الطبيعية، هل نتوقع اتخاذ إجراءات جادة للوقوف أمام هذه الظاهرة سواء من الحكومة أو من الشركات العاملة في القطاعي العام والخاص؟ خاصة وأن هذا الفائض لم يرجع بالايجاب على نسبة الإنتاجية في الشركات الأمر الذي يؤكد أن العملية باتت من الملفات الضرورية بهدف تطوير قطاع الصناعة في مصر، والاستغلال الأمثل للعنصر البشري ونسب الإنفاق.