«المصارف العربية» ينظم مؤتمرًا عن مستقبل الخدمات المالية
أعلن اتحاد المصارف العربية بالتعاون مع اتحاد بنوك مصر تنظيم مؤتمر “الصناعة المصرفية ومستقبل الخدمات المالية” منتصف نوفمبر المقبل، بمدينة شرم الشيخ، تحت رعاية طارق عامر محافظ البنك المركزي المصري.
ويسلط المؤتمر الضوء على أثر البنوك الرقمية والابتكارات الرقمية على مستقبل الخدمات المالية، مع إلقاء الضوء على دور المصارف المركزية والمتطلبات التنظيمية والرقابية في ضوء المتغيرات العالمية، مستعرضاً قانون البنوك المصري 2020.
كما يناقش المنتدى أثر جائحة فيروس كورونا المستجد على المدفوعات الرقمية والشمول المالي، وكذلك على مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
ويستعرض أيضًا نماذج منصات التكنولوجيا المالية للإقراض الرقمي ومستقبل الائتمان المصرفي.
ويتناول المؤتمر، إدارة المخاطر المصرفية في العصر الرقمي بهدف التعرف على أهم الفرص والتحديات التي تواجه الصناعة المصرفية والخدمات المالية.
ويهدف المؤتمر إلى إلقاء الضوء علي التطورات العالمية التي تشهدها الصناعة المصرفية وإلقاء الضوء علي الفرص والتحديات التي تواجه تلك الصناعة في ضوء تداعيات جائحة فيروس كورونا المستجد، وإجراءات العناية الواجبة الخاصة بمنتجات وخدمات الشمول المالي، ودور المصارف المركزية في العصر الرقمي والمتطلبات التنظيمية والرقابية في ضوء المتغيرات العالمية، وإدارة مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب المرتبطة بانتشار فيروس كورونا المستجد، واستعراض استراتيجية المصارف في تأسيس المصارف الرقمية ومستقبل الخدمات المالية، ودور إدارات المخاطر في المصارف في مواجهة التحديات المستقبلية في ظل العصر الرقمي.
وتتضمن جلسات مؤتمر اتحاد المصارف العربية مناقشة موضوعات مثل قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي 2020: البنوك المركزية فى العصر الرقمي، والابتكارات الرقمية ومستقبل الخدمات المالية، والبنوك الرقمية بين الواقع والمستقبل، ونماذج منصات التكنولوجيا المالية للاقراض الرقمي ومستقبل الائتمان المصرفي، وإدارة المخاطر المصرفية في العصر الرقمي، ومخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب المرتبطة بانتشار فيروس كورونا.
وبجانب المؤتمر سيتم تنظيم معرض مصاحب للفعاليات يضم المؤسسات والشركات الراعية بحيث يشكل فرصة لإقامة وتطوير علاقات تجارية بينها.
ومن المقرر أن يشارك في المؤتمر، قيادات المصارف المركزية العربية، ورؤساء ومديري المصارف العربية، ومديري وموظفي إدارات الخزانة والاستثمار والائتمان، ومديري وموظفي إدارات التجزئة المصرفية ونظم الدفع، ومديري وموظفي إدارات المخاطر والالتزام والمراجعة الداخلية، ومديري وموظفي تكنولوجيا المعلومات والعمليات، ومديري وموظفي إدارات الشئون القانونية، ومسئولي إدارات الاتصال المؤسسي والتسويق، ومديري وموظفي مؤسسات الدفع الإلكتروني.
