استمع للمقالكشف البنك المركزي خلال الأيام الماضية، عن المؤشرات الرئيسية للشمول المالي لعام 2022، وذلك فى إطار متابعة تطور استخدام الخدمات والمنتجات المالية لدفع النمو المستدام والاستقرار الاقتصادي، وبما يتوافق مع أهداف التنمية المستدامة، ورؤية مصر2030.
وتبين من تلك المؤشرات إحراز تقدم ملحوظ في معدلات الشمول المالي خلال الفترة من 2016-2022، محققة معدلات نمو بلغ 147%، ليصل إجمالي المواطنين الذين لديهم حسابات (في البنوك أو البريد المصري، أو محافظ الهاتف المحمول أو البطاقات مسبقة الدفع) إلى 42.3 مليون مواطن بما يعادل 64.8% من إجمالي المواطنين (في الفئة العمرية 16 سنة فأكثر) والبالغ عددهم 65.4 مليون مواطن.
خبير: الشمول المالي يتيح الخدمات البنكية للأفراد والشركات بجودة عالية
وفى هذا الصدد، أكد أحمد متولى الخبير المصرفى، إن الشمول المالى يستهدف إتاحة الخدمات والمنتجات المالية للافراد والشركات بتكلفة قليلة جدًا وبجودة عالية، وتلك الخدمات والمنتجات تُقدم فى شكل قروض ومدخرات وتامين، ويكون الاهتمام أكثر بالأفراد والشركات المستبعدين ماليًا، ومن بينهم الغير قادرين على التعامل مع القطاع المصرفى بصورة مباشرة، أبرزهم الفقراء والنساء والشركات الصغيرة والمتوسطة ليتمكنوا من التعامل مع القطاع المصرفى تحت مظلة البنك المركزى المصرى.
وأوضح الخبير المصرفى، أن 2016 كانت بداية انطلاق الشمول المالى بمصر، تزامنا مع إصدار البنك الدولى بحثاً عن مصر للتعرف على نسبة الأشخاص الذين يمتلكون حسابات مصرفية وبلغت حينها 33% لمعرفة أسباب حالة العزوف عن التعامل مع القطاع المصرفى، وتبين من النتائج البحثية أن أسباب العزوف هي، عدم وجود أموال كافية لفتح الحسابات، الاعتماد على حساب واحد يمتلكه أحد أفراد الأسرة حساب، وتكلفة الحسابات المصرفية التى كانت مرتفعة حينها، فضلا عن بعد المسافة بين الفروع فى المناطق النائية، طلب العديد من الوثائق، عدم الثقة فى القطاع المصرفى، إلى جانب انعدام التثقيف المالى بآليات التعامل مع القطاع المصرفى، ومنذ ذلك توجه اهتمام البنك المركزى نحو فكرة الشمول المالى.
أحمد متولى: 3 مؤشرات رئيسية لقياس نجاح الشمول المالي
وكشف متولى، أن الشمول المالى يُقاس من خلال 3 مؤشرات أساسية هما الوصول وهو كيفية وصول الخدمات والمنتجات المالية للأفراد والشركات وهو ما تجلى بقوه فى ارتفاع عدد ماكينات الـ atm التى بلغت 25 ألف ماكينة لكل 100 ألف شخص، وزيادة عدد الفروع بمقدار 8 فروع لكل 100 ألف شخص، أما المؤشر الثانى فهو، الاستخدام والهدف منه ليس وصول الخدمة للأفراد والشركات فقط وإنما استخدامها فى إجراء التحويلات وشراء الشهادات والحصول على القروض، والمؤشر الثالث الجودة، والمقصود بها الشفافية.
متابعاً: القطاع المصرفى قام بدراسة وافية بشأن مؤشر الجودة من خلال تطبيق قانون حماية حقوق العملاء، وقانون البنوك الجديد لسنة 2021، وخفض تكاليف الخدمات المصرفية، مما أدى لرفع الثقة والتثقيف المالى عند المواطنين.
وعلى صعيد الشمول المالي للمرأة، أظهرت المؤشرات حدوث طفرة في عدد السيدات اللاتي يمتلكن حسابات مالية، حيث بلغ عددهن 18.3 مليون سيدة في نهاية 2022، بمعدل نمو 210% مقارنة بعام 2016، وارتفعت أعداد البطاقات مسبقة الدفع إلى43.8 ألف بطاقة لكل 100 ألف مواطن محققة معدل نمو 31% خلال الفترة من 2020 إلى 2022، فيما بلغ عدد محافظ الهاتف المحمول 46.5 ألف محفظة لكل 100 ألف مواطن محققة معدل نمو 54% خلال نفس الفترة، وتشير المؤشرات إلى تطور أعداد نقاط الإتاحة المالية – والتي تشمل كل من فروع البنوك، والبريد المصري، ومؤسسات التمويل متناهي الصغر، بالإضافة إلى ماكينات الصراف الآلي، ونقاط البيع الإلكترونية، ومقدمي خدمات الدفع – لتصل إلى 1214 نقطة لكل 100 ألف مواطن بمعدل نمو 107% خلال الفترة من 2020 إلى 2022.
متولى: كورونا لعبت دورا هاماً تعزيز الشمول المالي
وأوضح متولى، أن من أهم عوامل زيادة مؤشرات الشمول المالى، أزمة كورونا والتى لعبت دوراً هاماً فى الترويج للخدمات البنكية الالكترونية بشكل مكثف مما سهل على الأشخاص تنفيذ معاملاتهم، بالإضافة إلى توفير تطبيق انستا باى والذى ساعد على زيادة التعامل والتنفيذ والحصول على الخدمات المالية مما أحدث طفرة فى السوق المالى، حيث استطاعت جميع البنوك أن تعمل فى منصة واحدة لتسهيل تنفيذ الخدمات البنكية لحظيًا وبدون تكلفة مما سهل الحياة المالية، كما كان لزيادة المحافظ والتطبيقات الالكترونية والترويج للاستخدام الالكترونى عامل مهم جدًا فى تنفيذ المعاملات بدون الذهاب للفروع، إلى جانب الاهتمام بحماية حقوق العملاء ومنع تداول بياناتهم والحفاظ على سرية الحسابات وكيفية التعامل مع الشكاوى، كما أن طرح الشهادات والأوعية الإدخارية الجديدة بعائد تنافسى فى ظل الظروف الحالية من ضمن الأسباب التى ساعدت على ارتفاع تلك المؤشرات، إلى جانب المبادرات الرئاسية والتى يجرى الترويج لها من خلال القطاع المصرفى، كما أن البنك المركزى المصرى لعب دوراً بارزاً من خلال عقد 6 فاعليات سنويًا فى 6 أشهر مختلفة للشمول المالى بدون تكلفة وبدون حدود لفتح الحسابات.
مصرفي: الشمول المالي يساهم فى تعزيز سلامة النظام المالي بالكامل
وأشار الخبير المصرفى، إلى أن زيادة نسبة الشمول المالى لها أثر إيجابى على الاقتصاد الوطنى، حيث تساهم فى تعزيز سلامة النظام المالى ككل، و تحقيق الاستفادة للدولة من خلال دمج المشروعات للقطاع الرسمى والذى يتيح زيادة الايرادات الضريبية، يُمكن من حصر الشركات والمصانع تحت مظلة القطاع الرسمى،و التحول إلى مجتمع بلا نقود والذى يؤدى إلى تحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030. خاصة وأن دعم النمو الاقتصادى بشكل عام يؤدى إلى زيادة تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة والتوسع فى الانتاج، ويتيح الخدمات المالية لكافة أفراد المجتمع،ما يساهم فى تحسين التصنيف الإئتمانى لمصر من قبل المؤسسات الدولية، وزيادة التمكين الاقتصادى للمرأة، ودعم الاقصاد المصرى بشكل عام.