طالب المهندس محمد غباشى، نائب رئيس مجلس إدارة جمعية مطورى القاهرة الجديدة وعضو مجلس إدارة شعبة الاستثمار العقارى بالاتحاد العام للغرف التجارية، بسرعة إصدار تراخيص البناء للمشروعات العقارية للحد من المخالفات وانتشار العشوائيات وتيسير الإجراءات لتشجيع الاستثمار، مشيرا إلى أن إصدار الترخيص الواحد يستغرق ستة أشهر.
إجراءات معقدة
وقال “غباشى”، فى تصريح خاص ل”عالم المال”، إن المطور العقارى حتى يستخرج ترخيص لعمارة سكنية، وليس كومباوند، يمر على جهات عديدة ويقوم بالعديد من الإجراءات، حيث يتقدم بطلب الرخصة وعمل الرسومات المعمارية والهندسية وتقديمها بالمجمعة العشرية بوسط البلد، وهي تستغرق شهرًا كاملًا لمراجعتها، وبعد استلام الرسومات يتم تقديمها لجهاز المدينة التابع لها المشروع، مع اختيار الواجهة التى تناسب مربع المشروع، وتظل على قائمة الانتظار لحين مراجعتها، ثم التوجه للدفاع المدنى لإصدار شهادة تستغرق شهرًا تقريبا للحصول عليها.
ولفت إلى أن استخراج الشهادة كان يتكلف ألف جنيه فى السابق، أما الآن بلغت رسوم استخراج شهادة الدفاع المدنى أربعة آلاف جنيه، ثم العودة للجهاز مرة أخرى لمراجعتها، مما يجعل الموضوع أكثر صعوبة.
الشباك الواحد
واقترح غباشى تطبيق منظومة الشباك الواحد فى استخراج تراخيص البناء للمشروعات، بحيث تضم أجهزة المدن موظفين من جميع الجهات المعنية التى يتعلق بها إصدار التراخيص كالمجمعة العشرية، ومهندس يراجع الرسومات المعمارية والهندسة، وآخر من الدفاع المدنى، وموظف من التأمينات الخاصة بتأمين المقاولات، ومن ثم يكون إصدار الشهادة والإجراءات كلها وفق نظام محدد، ويتم بشكل إلكترونى، أسوة بالدول الأخرى التى نجحت فى حل هذه المشاكل، وعلى رأسها المملكة العربية السعودية، حيث يستغرق إصدار الترخيص فى السعودية ثلاثة أيام فقط.
وتابع غباشى أن تيسير إجراءات إصدار التراخيص يحد من المخالفات ويشجع الاستثمار فى القطاع العقارى الذى يساهم ب25% من الاقتصاد القومى ويرتبط به أكثر من 100 صناعة ومهنة.