أطلق البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية (EBRD) اليوم تقييمًا يهدف إلى تقديم إرشادات مفصلة حول الثغرات التشريعية لمعالجة الزيادة المتوقعة في الشركات، التي تحتاج إلى استخدام إجراءات إعادة الهيكلة الرسمية في أعقاب جائحة فيروس كورونا.
وأوضح البنك في بيان له اليوم الاثنين، إلى أن المسح يوفر خريطة محدثة لأطر إعادة الهيكلة عبر مناطق البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية في أوروبا وآسيا وأفريقيا، حيث يهدف إلى تقديم لمحة عامة عن الخيارات ضمن أطر ما قبل الإفلاس عبر الاقتصادات التي يشارك فيها البنك.
وأشار إلى أنه نظرًا للنطاق العالمي لأزمة فيروس كورونا، فقد عانت العديد من الشركات في جميع أنحاء العالم من انقطاع في النشاط الاقتصادي قد يستمر حتى عام 2021، وستحتاج العديد من الشركات إلى إعادة الهيكلة التشغيلية والمالية، في حين أن الشركات الأخرى قد تتوقف عن العمل. ويعتبر ضمان عدم ترجمة ذلك إلى إجراءات تصفية معسرة لغالبية الشركات والمزيد من الأضرار الاقتصادية من الأولويات الرئيسية للبنك.
وأضاف: “تم تنظيم التقييم على شكل استبيان، وسيكون مفتوحًا للتشاور العام حتى 31 أكتوبر 2020. وهو متاح باللغات الإنجليزية والفرنسية والروسية. لأغراض المقارنة المعيارية، فإن المشاورة مفتوحة أيضًا للدول التي لا يستثمر فيها البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية. سيتم نشر نتائج التقييم/ بالإضافة إلى تقرير يلخص نتائجه على الإنترنت بعد ذلك”.
كما سيتم مقارنة التقييم بأفضل الممارسات الدولية لتوفير أداة عملية ومقارنة للمؤسسات التنموية والحكومات والمجتمع المدني لقياس جودة وفعالية قوانين الإفلاس في الدولة. وستقوم بمراجعة التشريعات الوطنية القائمة في جميع اقتصادات عمليات البنك الأوروبي للإنشاء والتعمير والنظر في آراء الأطراف المعنية ومستخدمي نظام الإعسار المحلي لتقييم فعاليتها، بحسب بيان البنك.