أعلنت رابطة تجار السيارات، برئاسة المستشار أسامة أبوالمجد، انها تقدمت بالتماس إلى وزيرة التجارة والصناعة نيفين جامع، وذلك لإعادة النظر في القرار الخاص بمنع استيراد سيارات الركوب الهايبرد المستعملة التي تعمل بمحركين للدفع “أحدهما ذو مكابس متناوبة والآخر كهربائى”.
رابطة تجار السيارات
وقال المستشار أسامة أبو المجد رئيس رابطة تجار السيارات وعضو اتحاد الغرف التجارية،إن الرابطة تقدمت بخطاب لوزيرة التجارة والصناعة بهدف إعادة النظر فى قرار منع استيراد سيارات الركوب “الهايبرد”، مؤكدا أن السيارات الكهربائية الهجينة أقل استهلاكاً للوقود خمس مرات عن السيارات التي تعمل بالبنزين فقط، كما أنها تحافظ على البيئة، موضحا أن السيارات الهجينة “الزيرو” ذات أسعار مرتفعة وبالتالي فإن البديل المستعمل يساعد على امتلاكها.
وأضاف “أبو المجد” فى تصريحات لـ”عالم المال” أن السماح باستيراد السيارات الهجينة يساعد في القضاء على ظاهرة “الأوفر برايس” خاصةً مع استمرار أزمة نقص الرقائق الإلكترونية العالمية التي أثرت على حجم المعروض من السيارات.
السيارات المستعملة
وتابع “أبو المجد” أن جميع الدول العربية تسمح باستيراد السيارات “الهايبرد” المستعملة لخمس سنوات سابقة بخلاف سنة الصنع، مشيرًا إلى أن وقف استيراد السيارات الهجينة يضر بأكثر من 40 مستورد، ولا يستفاد منه سوى وكلاء بعض العلامات التجارية، فضلاً عن أنه لا يتماشى مع توجهات الدولة للاعتماد على الطاقة النظيفة.
وكانت وزارة التجارة والصناعة قد تقدمت بمذكرة خلال الأسبوع الماضى لوزارة المالية، تقترح فيها وقف استيراد السيارات التي تعمل بمحركين للدفع أحدهما وقود والآخر كهربائى “الهايبرد”.
محركات السيارات
ونصت مذكرة الوزارة على أن يتم معاملة السيارات التي تعمل بمحركين للدفع أحدهما محرك ذو مكابس متناوبة والأخر كهربائي، نفس معاملة السيارات التي تعمل بمحرك وقود أو محرك كهربائي بحيث يشترط للإفراج عنها أن يتم شحنها أو فتح اعتماد استيرادها خلال سنة الموديل وألا يكون قد سبق استخدامها.
كما نصت على ضرورة استيفاء الشروط المنصوص عليها بلائحة القواعد المنفذة لأحكام قانون الاستيراد والتصدير الصادرة بالقرار رقم 770 لسنة 2005.
وفى عام 2018، أصدرت وزارة التجارة والصناعة، قرارا يسمح باستيراد السيارات الكهربائية بالكامل “المستعملة”، قبل أن تتراجع الوزارة فى منتصف العام الجارى عن قرارها وتوقف استيرادها.
