طالبت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، الحكومة بدراسة تأثير التغيرات المناخية على المحافظات الساحلية وكيفية الاستفادة من مياه الأمطار وحماية المواطنين من الأثار المترتبة على ذلك.
وشدد النائب احمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية على ضرورة دراسة تأثير التغيرات المناخية على المحافظات الساحلية مشددا في ذات الوقت على ضرورة الاستفادة من الأمطار، داعيًا الحكومة إلى ضرورة التعرف على تأثير التغيرات المناخية على المواطن قائلا: «المواطن يريد معرفة الحقيقة العلمية من مصادرها وليس من التقارير الأجنبية»، و شدد على ضرورة حماية الشواطئ ليس فقط من خلال جلسات رقابية وإنما من خلال جلسات حوار مجتمعي بالتنسيق مع الجهات المعنية.
لجنة الإدارة المحلية تناقش التغيرات المناخية
و طالب وكيل لجنة الإدارة المحلية بضرورة تقدم الحكومة للجنة الإدارة المحلية بكافة المعلومات حول بالوعات صرف الأمطار في 27 محافظة وتكلفتها و تحديد ما إذا كان تم تشغيلها أم لا على أرض الواقع.
وقال خلال اجتماع لجنة الإدارة المحلية بالمجلس: «هذا ليس رفاهية ولا يجب أن نضيع جنيه هناك 27 مديرية طرق فاشلة في مصر».
جاء ذلك خلال مناقشة خطة الحكومة والإجراءات التي تم اتخاذها بشأن مواجهة التغيرات المناخية ومدى تأثير ذلك على المحافظات الساحلية، وخاصة محافظتي الإسكندرية ودمياط، ومدى استعدادات الهيئة العامة للأرصاد الجوية، الهيئة العامة لحماية الشواطئ، الشعبة الهندسية بالمنطقة الشمالية العسكرية، وشركتي الصرف الصحي بالمحافظتين لمواجهة تلك الأخطار.
درويش: مصر من الدول القليلة التي يصدر منها انبعاثات ضارة
وقال النائب عمرو درويش أمين سر لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب إنّ التغيرات المناخية حديث الساعة ومصر من الدول القليلة التي يصدر منها انبعاثات ضارة مشيدا بدور القيادة السياسية في سرعة التفاعل مع المستجدات وقياس الآثار الخاصة بالتغيرات المناخية خاصة في ظل الحديث عن غرق الإسكندرية.
و قال درويش: «ما يحدث من أثار التغيرات المناخية بمثابة جرس إنذار لأجهزة الدولة، ولابد من مراقبة وتلافي التغيرات المناخية والأضرار التي لحقت بالإسكندرية ومعالجة شبكات الصرف الصحي بجهود من وزارتي التنمية المحلية والإسكان».
المواطن يعاني من هطول الأمطار
وتابع «درويش»: «المواطن يعاني وواجهنا مشكلة تتعلق باحتجاز طلاب المدارس بسبب غرق المدارس، الدولة توفر المخصصات المالية ويكون هناك سوء تقدير للتعامل مع الأزمات ولا يتم اتخاذ القرار المناسب بناء على معلومات دقيقة، وهذه ليست شماعة لفشل الجهات التنفيذية وهناك ترهل وعدم مسئولية من بعض الجهات التنفيذية.. توفير المخصصات المالية يؤكد أن الدولة تتقدم للأمام والمسئولية تتشارك فيها الجهات التشريعية والتنفيذية».
و ناقشت اللجنة طلبات الإحاطة المقدمة من النواب «هدي عبدالستار، إحسان شوقي، عبدالفتاح محمد، أيمن محسب، إيهاب منصور»، بشأن تكرار أحداث غرق محافظة الإسكندرية نتيجة تساقط الأمطار وسوء حالة البنية التحتية وقصور محطات الصرف الصحي بالمحافظة، وعدم قيام الأجهزة المختصة باتخاذ الإجراءات الاحترازية لمواجهة التغيرات المناخية.
وذكر النواب في طلبات الاحاطة أن الرئيس أعلن تخصيص مليار جنيه لرفع كفاءة شبكة الصرف الصحي، واعتماد مبلغ 811 مليون جنيه لتطوير المناطق العشوائية، وتساءلوا عن مدى استعداد الأجهزة المحلية وأجهزة المجتمعات العمرانية الجديدة لاستقبال موسم الشتاء ومواجهة مياه الأمطار في بعض المناطق مثل التجمع الخامس بمحافظة القاهرة، والازدحام الشديد التي تتعرض له بعض الطرق والأنفاق بسبب الأمطار .