استمع للمقال
أثارت البنوك العالمية مخاوفها للسلطات الصينية بشأن خطة لتشديد القواعد على إدراج الأسهم في الخارج، قائلة إن مسودة القواعد غامضة وستوسع النطاق التنظيمي لبكين خارج حدود البلاد.
وقالت مصادر مطلعة على المناقشات، إن جماعة الضغط العليا للشركات المالية في هونغ كونغ، قالت في خطاب إلى لجنة تنظيم الأوراق المالية الصينية يوم الأحد، إن المقترحات ستؤدي أيضاً إلى زيادة التكاليف وإعاقة إبرام الصفقات.
ودعت الرسالة إلى مزيد من الوضوح بشأن متطلبات التقديم وما يشكل انتهاكات، وفقاً لما ذكرته “بلومبرغ”، واطلعت عليه “العربية.نت”.
وامتنع ممثل إعلامي في رابطة صناعة الأوراق المالية والأسواق المالية في آسيا ASIFMA عن التعليق. كما رفضت لجنة CSRC التعليق.
وكشفت الصين عن خطتها لإلغاء اللوائح الجديدة لمبيعات الأسهم في الخارج في ديسمبر، وسط تزايد قلق بكين بشأن تسرب البيانات الحساسة إلى الخارج.
وجاء هذا المسعى لتضييق الخناق على شركات التكنولوجيا الكبرى التي عُوقبت بغرامات ضخمة لمكافحة الاحتكار، حيث تم إيقاف الطرح العام الأولي البالغ قيمته 35 مليار دولار لمجموعة آنت غروب.
وقالت البنوك إن أحدث مسودة للقواعد الصينية، والتي طُرحت للنقاش المجتمعي، ستزيد من التكاليف التشغيلية وستدخل لوائح يصعب التعامل معها للشركات العاملة في هونغ كونغ أو أماكن أخرى خارج البر الرئيسي للصين.
وأوضحت المصادر، أن الافتقار إلى تفاصيل التنفيذ والصياغة الغامضة للوثيقة تسبب قلقا في مجتمع البنوك الاستثمارية، حيث تحظر إحدى القواعد الشركات الصينية من الإدراج في الخارج إذا ارتكبوا هم أو مساهموها الرئيسيون جريمة جنائية تتمثل في “تعطيل نظام اقتصاد السوق الاشتراكي”.
فيما قالت المصادر، إن البنوك العالمية قلقة من إمكانية إلغاء تراخيصها بسهولة وأن المصرفيين الأفراد قد يواجهون أيضاً مخاطر.
وفي رسالتها، طلبت ASIFMA من CSRC مساعدة البنوك على فهم أفضل لما يشكل مخاوف تتعلق بالأمن القومي.
النظام المحلي
وتنص مسودة القواعد أيضاً على أنه يمكن معاقبة شركات الأوراق المالية الأجنبية على “الإخلال بنظام السوق المحلي”، وهي عبارة غير محددة تم استخدامها مراراً وتكراراً في المسودة. وتشمل العقوبات المحتملة وقف الترخيص، أو مصادرة ما يصل إلى 10 أضعاف الدخل المكتسب.
وشككت ASIFMA في ضرورة الصياغة، قائلاً إنه نظراً لأن القوائم الخارجية تستهدف المشترين في الأسواق الناضجة والمنظمة جيداً، فيجب أن يكون لها تأثير محلي محدود في الصين.
كما تساءل المصرفيون أيضاً عن التطبيق العملي للاقتراح الذي سيطلب من الشركات تقديم مواد الإيداع، بما في ذلك الآراء التنظيمية أو الموافقات من قبل سلطات الصناعة و”مراجعة تقييم السلامة” إلى لجنة CSRC في غضون 3 أيام عمل من التقديم للطرح الخارجي.
وأضاف أحد الأشخاص أن المجموعة حثت المنظمين على قصر القواعد على الاكتتابات الأولية بدلاً من شمول جميع أنواع نشاط سوق رأس المال.
وفي حين تدرك البنوك أن القواعد حسنة النية، إلا أن هناك مخاوف بشأن العواقب غير المقصودة، على حد قول مصادر “بلومبرغ”.
كما قال كبار صانعي الصفقات في 3 بنوك عالمية إن مطلب جهات الإصدار للتشاور مع منظمي الصناعة للحصول على موافقة غير عملي نظراً لأن عدداً قليلاً فقط من الصناعات مثل الاتصالات وقطاع الأغذية لديها إشراف مباشر.
وتواجه البنوك عملية توازن صعبة بينما تتنقل في علاقة متوترة بشكل متزايد بين بكين وواشنطن.
فتحت الصين أسواقها المالية أمام الشركات الأجنبية، وتسعى لجلب المزيد من رأس المال إلى سوقها المحلي، وبناء مراكز مالية في شنغهاي وشنتشن، والاحتفاظ بالكثير من الشركات العملاقة لديها مدرجة في الداخل.
في الوقت نفسه، كانت الولايات المتحدة تفرض عقوبات على الشركات الصينية الكبرى بسبب علاقاتها بالجيش وفي بعض الحالات تسعى إلى شطبها، حيث تمت شطب شركة تشاينا موبايل المحدودة، أكبر شركة اتصالات لاسلكية في الصين من حيث المبيعات، من سوق الأسهم الأميركية العام الماضي. وجمعت لاحقاً أكثر من 8 مليارات دولار في شنغهاي، وهو أكبر طرح في الصين منذ أكثر من عقد.