أكد البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، عزمه على مواصلة جهوده المشتركة مع الحكومة لدفع التنمية وتحفيز مشاركة القطاع الخاص وتعزيز الحوكمة الاقتصادية من خلال الاستراتيجية القطرية الجديدة.
وكان مجلس إدارة البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، قد أقر الاستراتيجية القطرية الجديدة مع مصر للفترة من 2022-2027، والتي تركز على ثلاثة أولويات رئيسية تم وضعها من خلال المشاورات المشتركة بين وزارة التعاون الدولي والجهات الحكومية المعنية من الوزارات وكذلك القطاع الخاص والمجتمع المدني والبنك الأوروبي.
قالت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، “نرحب بالاستراتيجية القطرية المشتركة مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، والتي كانت نتاجًا لمشاورات مكثفة مع الأطراف ذات الصلة، حيث تتماشى الاستراتيجية مع الأولويات الوطنية، لاسيما جهود تحقيق النمو الشامل والمستدام وتعزيز مشاركة القطاع الخاص وتسريع التحول الأخضر”.
ومن المقرر أن تركز الاستراتيجية الجديدة على ثلاثة أولويات هي المحور الأول للاستراتيجية هو دعم جهود الدولة لتحقيق نمو اقتصادي شامل ومستدام، والمحور الثاني تسريع التحول الأخضر، والمحور الثالث تعزيز التنافسية وزيادة معدلات النمو وتحفيز دور القطاع الخاص في التنمية.
ومن ناحيتها قالت هايكه هارمجارت، المديرة الإقليمية لمنطقة جنوب وشرق المتوسط بالبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية “سنعمل من خلال الاستراتيجية الجديدة على مواصلة تعزيز الشراكات القوية للمساعدة في تحفيز مشاركة القطاع الخاص والحوكمة ودعم جهود القطاع الحكومي لتحقيق التنمية”.
جدير بالذكر أن البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، استثمر منذ بدء عمله في مصر خلال ٢٠١٢، أكثر من 8.7 مليار يورو دعمت تنفيذ145 مشروعًا، أكثر من 76% منها للقطاع الخاص، وجاءت مصر على رأس قائمة البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية كأكبر دولة عمليات على مستوى منطقة جنوب وشرق البحر المتوسط خلال عام 2020، كما كانت مصر أكبر دولة عمليات في عامي ٢٠١٨ و٢٠١٩.