قال النائب مصطفى سالم وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب نائب طهطا وطما وجهينة بسوهاج، إن المبادرة الرئاسية “حياة كريمة” التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي، تُعد من أهم المشروعات التنموية في العالم ولا تقل في أهميتها عن مشروعي السد العالي وقناة السويس، لا سيما أنها تساهم في تغيير حياة قطاع كبير من المواطنين في كل ربوع مصر من خلال توفير “حياة كريمة” بكل ما تحمله الكلمة من معنى، وذلك بشهادة المؤسسات الدولية وكبار خبراء التنمية في العالم.
وأشار “سالم”، إلى أن المبادرة تعمل على تخفيف العبء عن كاهل المواطنين بالتجمعات الأكثر احتياجا في الريف والمناطق العشوائية في الحضر والارتقاء بالمستوى الاجتماعي والاقتصادي والبيئي للأسر المستهدفة لدورها المهم في سد الفجوات التنموية في الخدمات بين القرى والمدن من ناحية وبين المحافظات من ناحية أخرى، بما يحقق التنمية الشاملة للتجمعات الريفية الأكثر احتياجًا بهدف القضاء على الفقر متعدد الأبعاد لتوفير حياة كريمة مستدامة للمواطنين على مستوى الجمهورية.
جاء ذلك على هامش اللقاء التشاوري لعرض خطط وتصور المشروعات التى من المنتظر تنفيذها بقرى ونجوع طهطا، خلال المرحلة القادمة للمبادرة الرئاسية حياة كريمة والذي عقد بالوحدة المحلية لمركز ومدينة طهطا بحضور النائب مصطفي سالم و فريدة سلام رئيس مركز ومدينة طهطا والسادة ممثلي أعضاء مجلسي النواب والشيوخ عن الدائرة الرابعة بسوهاج والقيادات الطبيعية بقرى طهطا.
وأوضح وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب مصطفى سالم، خلال كلمته، أن المبادرة تعد تجسيدا حقيقيا لحقوق الإنسان لما تمنحة للانسانية من خدمات، مشيرًا إلى أن المبادرة سوف تعمل على توفير عدة فرص عمل أثناء تنفيذ المشروع وحتى بعد التشغيل، كما تدرس وزارة الصناعة والتجارة بالتنسيق مع وزارة التنمية المحلية والمحافظات أنشاء مشروعات أستثمارية صغيرة تقوم على خصائص كل قرية.
بما يدعم استقلالية المواطنين وتحفيزهم للنهوض بمستوى المعيشة لأسرهم وتجمعاتهم المحلية بما يمنح المجتمع المحلي الشعور بفارق إيجابي في مستوى معيشتهم خاصة وأن الدولة كانت قد خصصت 600 مليار جنية لتنفيذ مشروعات المبادرة على ثلاثة مراحل ومن المنتظر أن تصل المبالغ المخصصة للمبادرة إلى تريليون جنية مشيرا إلى أن كل مركز من مراكز محافظة سوهاج التى يتم تنفيذ المبادرة بها خصص لها من 3 إلى 5 مليارات خلال المرحلة الأولى قابلة للزيادة.
وأكد سالم خلال كلمته، إلى أن المبادرة هي تحقيق فعلي للعدالة الاجتماعية الأمر الذى يدعم الثقة في كافة مؤسسات الدولة منوها إلى أهمية المشاركة المجتمعية فى تنفيذ المبادرة من خلال المتابعة والمراقبة الشعبية للجان التي تم تشكيلها لمتابعة المشروعات على أرض الواقع وذلك لاحياء قيم المسؤولية المشتركة بين كافة الجهات الشريكة لتوحيد التدخلات التنموية في المراكز والقرى وتوابعها.
وقدم “سالم”، الشكر والتقدير لكل أجهزة الدولة والمحافظة على المضي بخطوات ثابتة نحو تنفيذ مشروعات المبادرة بكل القرى والنجوع بالتوازي وارتفاع نسب الإنجاز في العديد من المشروعات.