تساهم في تحقيق الحوكمة.. خبير مصرفي يكشف ثمار العمل بالمستندات الاعتمادية
أكد أحمد شوقي الخبير المصرفي أن قرار البنك المركزي بتفعيل المستندات الاعتمادية ووقف مستندات التحصيل يساهم في تحقيق الرقابة والحوكمة للعمليات الاستيرادية، والتي ستساعد في تحقيق توجهات الدولة في خفض فاتورة الاستيراد والحد من التلاعبات في قيم البضائع والسلع ومستلزمات الإنتاج دعم موقف المنتجات المحلية.
وكان البنك المركزي قد أصدر قرارا مطلع هذا الأسبوع بوقف التعامل بمستندات التحصيل في تنفيذ كافة العمليات الاستيرادية والعمل بالاعتمادات المستندية ويسرى إعتبارا من تاريخ صدور القرار.
واستثنى قرار البنك المركزي فروع الشركات الأجنبية والشركات التابعة لها، وسمح للبنوك بقبول مستندات التحصيل الواردة عن بضائع تم شحنها بالفعل قبل صدور هذا القرار.
وأضاف شوقي في تصريحات خاصة لـ”عالم المال”، أن القرار يعمل على توفير الدراسة التحليلية لموقف ميزان المدفوعات، وتوفير العملات الأجنبية اللازمة لسداد الفواتير الاستيرادية.
أشار إلى أن القرار سيعمل على تحسين موارد الدولة كالضريبة والرسوم الجمركية، والتأكد من جودة المنتجات والسلع ومستلزمات الانتاج المستوردة.
وأوضح أن الاعتمادات المستندية تساهم في تحقيق الضبط والتنفيذ للعمليات الاستيرادية بشكل أكثر دقة ويعزز من توجة الدولة في تطبيق منظومة التسجيل المسبق للشحنات.
وأكد محافظ البنك المركزي المصري طارق عامر في تصريحات سابقة ، أن القرار لا رجعة فيه، وأن البنوك مستعدة لتطبيقه بكفاءة.
ودعا عامر، رجال الأعمال إلى ضرورة الإسراع بتوفيق أوضاعهم وعدم إهدار الوقت في جدال لا علاقة له باستقرار التجارة الخارجية لمصر وسلامة أدائها.
ويأتي قرار البنك المركزي في إطار حوكمة عمليات الاستيراد وتفعيل منظومة التسجيل المسبق للشحنات التي سيبدأ تطبيقها بصورة إلزامية اعتبارا من بداية شهر مارس المقبل.
