استمع للمقالأكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أنه تنفيذًا للتوجيهات الرئاسية بترسيخ الشراكة مع القطاع الخاص، وزيادة مساهماته فى النشاط الاقتصادى، فإنه سيتم خلال الأسابيع المقبلة توقيع عقود عدد من المشروعات الجديدة بنظام «المشاركة مع القطاع الخاص» بالتعاون مع الجهات المعنية، على نحو يُسهم فى إرساء دعائم التنمية الشاملة والمستدامة، وتحسين مستوى معيشة المواطنين، والخدمات المقدمة إليهم، وتعزيز استدامة رفع معدلات النمو الاقتصادى، وخلق المزيد من فرص العمل.
أضاف الوزير، أن التعديلات الأخيرة على قانون «تنظيم مشاركة القطاع الخاص فى مشروعات البنية الأساسية والخدمات والمرافق العامة»، تضمنت الرقابة المسبقة على اختيار المشروعات القابلة للتنفيذ بنظام «المشاركة مع القطاع الخاص»، والتأكد من جاهزيتها للطرح والتعاقد؛ بما يُسهم فى تعزيز الحوكمة، ومنح المستثمرين خريطة استثمارية بالمشروعات القابلة للتعاقد عليها بنظام «المشاركة مع القطاع الخاص»، وتقليل مدة الطرح والتعاقد، ووقت تقديم ونظر التظلمات لسرعة إنهاء الإجراءات؛ وذلك تيسيرًا على مجتمع الأعمال باعتبارهم «شركاء التنمية».