أكد ممدوح المرشدى عضو مجلس إدارة الاتحاد المصرى لمقاولى التشييد والبناء أن قرارات البنك المركزى المتتالية بخفض أسعار الفوائد على الإيداع والإقراض حققت دفعة قوية للاقتصاد المصرى، وزادت ثقة رؤوس الأموال فى الاشهر الماضية، مشيرا إلى أن الشركات بمختلف القطاعات بدأت فى تبنى خطط استثمارية طويلة الأجل نتيجة استقرار الاوضاع وخفض الفائدة، وسيظهر ذلك على الاقتصاد خلال الفترة القادمة مع قيام الشركات بتفعيل تلك الخطط والاعلان عن مشروعات جديدة.
الإصلاح الاقتصادى
وأوضح المرشدى فى تصريح خاص لـ”عالم المال” أن الفترة الحالية تشهد أمورا محلية محفزة للاقتصاد أهمها نجاح إجراءات الإصلاح الاقتصادى وظهور النتائج الإيجابية لها من حيث استقرار أسعار الصرف وخفض معدلات التضخم والبطالة وارتفاع نسب الاستثمارات المباشرة.
وشدد المرشدى على أن خفض الفائدة البنكية وكذلك الفائدة على الإقراض يسهم فى الاستمرار فى تشجيع الاستثمارات فى ظل استعانة معظم الشركات بالتسهيلات والقروض الائتمانية من البنوك، لتنفيذ الخطط التوسعية ويسهم ارتفاع الفائدة فى انكماش تلك الخطط لتحميل الشركات العديد من الاعباء المالية
البناء والتشييد
وأضاف أن القرار سيحقق استفادة كبيرة للعديد من القطاعات الاقتصادية منها قطاع البناء والتشييد والذى يعانى شركاته من نقص السيولة نتيجة الاوضاع الاقتصادية الاخيرة من ارتفاع الخامات ومدخلات التنفيذ وتأخر جهات الاسناد فى صرف المستخلصات للشركات مشيرا الى ان القطاع يشهد توسعات كبرى فى ضوء استمرار الدولة فى طرح المزيد من المشروعات التنموية واستكمال خططها التوسعية
