استمع للمقالأعلنت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية مؤخرا، وضع اللمسات الأخيرة لمشروع الاشتراطات التخطيطية والبنائية بالمخططات الاستراتيجية المعتمدة لضبط العمران، بمدن (القاهرة – الجيزة – الإسكندرية).
ووجهت الأمانة الفنية للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية بطلب الانعقاد، لعرض واعتماد الاشتراطات، وتم مخاطبة وزير التعليم العالي، لتكليف الجامعات الإقليمية بإعداد الاشتراطات التخطيطية والبنائية لجميع المدن بالمحافظات المصرية أسوة بمدن القاهرة والجيزة والإسكندرية.
وعلق الدكتور محمود غيث رئيس الجمعية المصرية للتخطيط العمرانى وأستاذ التخطيط العمرانى بجامعة الملك سعود: قائلا إننا عانينا من غياب المخططات البنائية بالمخططات الإستراتيجية فى الفترة الماضية، وتلك الاشتراطات كلفت دراسات كثيرة ماليا، وكنا نصل الى الاشتراطات ولكن لم تكتمل تنفيذيا، مشيرا إلى أن الهيئة العامة للتخطيط العمرانى وضعت الاشتراطات البنائية لدعم المخططات التفصيلية العامة بالدولة.
استيعاب الكثافات والفراغات
وأضاف رئيس الجمعية المصرية للتخطيط العمرانى فى تصريحات خاصة لـ”عالم المال”، أن الاشتراطات الجديدة ستكون أساسا للمخططات التفصيلية للأراضى، لاستيعاب الكثافات السكانية وزراعة الأراضى واستغلال المساحات والفراغات وتحديد المناطق الصناعية والسياحية لضبط عملية البناء العمرانى.
نوفمبر القادم
ولفت إلى أن الاشتراطات المرتقب إعلانها، وضعها خبراء من جامعات القاهرة و عين شمس والإسكندرية وخبراء انتدبهم مجلس الوزراء، سيتم الإعلان عنها خلال شهر نوفمبر القادم، وبسيتم إرساء قواعد بنائية ستكون ملزمة للعقاريين والمقاولين، وتأتى الاشتراطات التخطيطية لتحقيق الأهداف العليا بالمخططات الاستراتيجية للدولة.
مثال تطبيق الاشتراطات
وحول الاشتراطات التى سيتم الالتزام بها فور إعلانها، قال إن هناك معايير محددة لها ، وطرح على سبيل المثال عند تخطيط مكان للإنتظار تحدد مواصفات المكان من حيث معدلات استيعابه لعدد السيارات وطريقة توزيعها والمساحة التى ستأخذها كل واحدة على حدى.
وأشار إلى أن المناطق الصناعية لها ايضا معايير معينة فى الاشتراطات البنائية ، وكذلك المناطق المفتوحة والخضراء، تم تحديد اشتراطاتها وفقا للمعدلات العالمية المتوافق عليها لتحقيق التنمية المستدامة.
الجودة والتنمية المستدامة
وحول الاهداف المتوقع تحقيقها عقب تطبيق الاشتراطات الجديدة، أكد انها ستحقق كافة خصائص الجودة والتنمية المستدامة والتوازن وشمولية وتكامل الخدمات وإستيعاب أمثل للطريق والسيولة والآمان فى الحركة، وكل الاهداف البنائية الكبيرة تتحول لأرقام ومقاييس واقعية وليست فلسفية .
القاهرة والجيزة والإسكندرية
وعن أسباب اختيار القاهرة والجيزة والاسكندرية لوضع الاشتراطات البنائية لهم كمحافظات أولى، اكد ان تلك المحافظات ما زالت تعانى من التضخم السكانى بسبب الهجرة من الريف لهذه المناطق إلى جانب البناء العشوائى ببعض الأحياء، فضلا عن المركزية الشديدة فى الأعمال والمصانع بهذه المحافظات، لذلك هذه المحافظات تحظى بالاهتمام والتخطيط والتنشيط الاقتصادى، و60 % من معالجة المشاكل مركزة فى هذه المدن الكبرى، مما تسبب فى خلل خلال العقود الماضية، مشيرا إلى أن الدولة الآن اتجهت للتنمية الشاملة بالمدن الكبرى والمتوسطة والصغرى والريف والاشتراطات ستشمل كل البيئات بالدلتا وسيناء والصعيد.
المتخللات
وحول إمكانية معالجة إشكالية متخللات المبانى المتواجدة داخل الاراضى الزراعية بالاشتراطات الجديدة، نوه إلى أن هناك فرقا بين تخطيط مناطق فضاء صحراوية مهيئة للبناء وبين معالجة مشاكل قائمة، موضحا أن الاشتراطات جاءت لمعالجة المشاكل بالعمران الحديث، لكن المشاكل القديمة تعالج بقدر إتاحة الجرعة الراهنة الفنية التى من الممكن أن توفرها الحكومة للمواطنين.
المجتمعات الجديدة
وتابع بأن الاهداف العليا للتخطيط والاشتراطات البنائية الجديدة ستتحقق فى المجتمعات العمرانية الجديدة، مشيرا إلى أن الدولة تمتلك 75 ألف كيلو متر مربع كعمران قديم وفرصة تحسينه بنسبة 30 % لكن لم تصل إلى الحدود المثالية، لكن فى العمران الجديد هناك 20 مدينة جديدة يمكن التوسع داخلها، وبدلا من أننا نعيش على 75 ألف فقط سيمتد إلى 120 ألف كيلو متر للعمران، وذلك عن طريق الاشتراطات البنائية.
واستكمل بأن هيئة التخطيط العمرانى والهيئة الهندسية تسعى إلى جعل المدن القائمة تتميز ببعض خصائص المدن الذكية الجديدة بقدر الإمكان ، وهناك خطة ان تتفاعل المدن الجديدة مع باقى العمران ، فالمخططات الجديدة ستكون للمدن القائمة لاعادة تخطيطها وايجاد فرص لادخال مميزات المدينة الذكية وذلك يتوقف تنفيذه بقدر توافر المساحات والخدمات المقدمة.