استمع للمقالأكد النائب عبد المنعم إمام آمين سر لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب ورئيس حزب العدل ، على أن وزارة التموين أفصحت عن أن مخزون الدقيق في مصر كاحتياطي يكفي 4 شهور ، وعلى الرغم من ذلك بشكل مفاجئ حدثت زيادة في أسعار الخبز غير المدعم (الفينو والبلدي السياحي)، تراوحت الزيادة ما بين 50% إلى 100 % ورغيف الخبز الذي كان بـ50 قرشا أصبح بـ 75 و100 قرشا.
وأضاف إمام في تصريحاته لـ “عالم المال” أن هذه الزيادة ، غير مبررة ، لأن الدولة لديها إحتياطي ، لذلك من المتوقع ان تأتي الزيادة بعد الـ 4 شهور أو في نهاية الـ 3 شهور وبدأت الحكومة تشتري القمح الجديد بالسعر الجديد الزائد وفي هذه الحالة يكون سبب الزيادة.
وأشار إلى فكرة الزيادة من 75 % إلى 100 % ، تعني وجود عدم ضبط على الأسواق .
وتابع قائلا :” وزير التموين منذ عام قال ان المنتجات الغذائية سيتم تسعيرها ، لم نشهد ذلك إلا على السيارات وبالتالي اليوم توجد مشكلة ، لأن ما يحدث يخالف ما تسعى إليه الدولة وقدرتها على ضبط الأسواق وآلياتها في مواجهة ذلك”.
وفي نفس السياق قال النائب حسن عمار عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب ، إن هناك تشديد من قبل المجلس مع الوزارات المعنية بالحكومة على رقابة الأسواق وضبط أي تاجر أو جهة تتلاعب في الأسعار داخل الأسواق وخاصة أماكن السلع الغذائية والخبز .
وأضاف عمار في تصريحات لـ “عالم المال” أن هناك مراقبة من قبل المجلس على ضبط الأسعار وهناك اتصال دائم مع وزارة التموين والأجهزة الأخرى لمتابعة الأسواق وبقدر المستطاع نحمي المواطن ويتم ضبط المغاليين من التجار.
وأشار إلى أن هناك جشع من بعض التجار في هذه الأوقات الاستثنائية يستغلون الوضع ويرفعون الأسعار ، لكن نحاول توفير كافة وسائل الضبط والرقابة لمنع هذه الممارسات.
ولفت إلى أن المبادرات الرئاسية التي تنظم لها الدولة المصرية ، متواجدة منذ سنوات كثيرة وتتجدد دائما مع إقبال المناسبات وخاصة شهر رمضان المبارك ، تساعد على رفع المعاناة عن كاهل أبناء الطبقة الأقل من المتوسطة لأنها الأهم في هذا التوقيت حتى لا تتأثر بشكل سلبي من تلاعب البعض.
وتابع :” القمح والعيش أهم شئ الآن يجب حمايتهم ، ومصر لديها حماية واكتفاء ذاتي من القمح لمدة 6 أشهر ناهيك عن صوامع القمح وكذلك دفعات قريبة ستدخل الى البلاد من الخارج ، كما ان هناك رؤية بعيدة الأمد خاصة بالإصلاح الزراعي والأفدنة المخصصة للقمح”
ويذكر أن طالب النائب عبدالمنعم إمام، أمين سر لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، ورئيس حزب العدل، بمعرفة أسباب تراخي الأجهزة الرقابية التابعة لوزارتي التموين والتجارة والصناعة، في الرقابة على احتكار فئات تجار القمح الحر وأصحاب المطاحن للدقيق الحر، وتلاعبهم برفع الأسعار، والتراخي كذلك عن الرقابة على أصحاب المخابز وتلاعبهم برفع أسعار المخبوزات.
جاء ذلك، خلال طلب إحاطة تقدم به رئيس حزب العدل في مجلس النواب، اليوم الإثنين، في أول تحرك برلماني ردا على موجة الغلاء الأخيرة، حيث طالب إمام بضرورة معرفة أسباب التأخر والتراخي من وزيري التموين والتجارة والصناعة، عن تنفيذ التكليفات الأخيرة التي وجه بها رئيس الجمهورية الحكومة، وأعلن عنها رئيس الوزراء نهاية فبراير الماضي، بضرورة متابعة الأسعار السوقية للسلع الغذائية الاستراتيجية، بعد مستجدات الأزمة الروسية –الأوكرانية الأخير، فضلًا عن الاستفسار عن عدم التزام وزارة التموين، بالتنفيذ والرقابة علي قيام الباعة بإعلان الأسعار على المنتجات قبل بيعها إلى المواطنين.