أشارت هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية إلى إطلاق مبادرة سفراء التنمية المستدامة، والتى تهدف الى رفع وعى الشباب بأهداف التنمية المستدامه وتترجمها لعملية، والإعلان عن مرحلة جديدة من التعاون المثمر بين وزارتي التخطيط والتنمية الاقتصادية والبيئة وذلك بإطلاق “دليل معايير الاستدامة البيئية في خطة التنمية المستدامة” من أجل ضمان تحقيق الاستدامة البيئية في المشروعات الاستثمارية الممولة من موازنة الدولة، وبالأخص: التوسع في إنتاج الطاقة الجديدة والمتجددة، والتوسع في انماط الانتاج المستدام والإدارة المتكاملة للمخلفات بأنواعها، وتعزيز دور البحث العلمي في مجالات الاستدامة.
جاء ذلك خلال كلمتها التى ألقاها نيابة عنها د. أحمد كمالي، نائب وزيرة التخطيط خلال احتفالية “يوم الاستدامة” التى عقدتها اليوم وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، وذلك ضمن استراتيجية توطين أهداف التنمية المستدامة وتحقيقًا لرؤية مصر 2030، والذي يواكب احتفالات الأمم المتحدة بمرور 75 عاما على انشائها.
وخلال الكلمة تم استعراض ملامح ما تحقق من إنجاز في المؤشرات الاقتصادية، والتي تشير إلى تحقيق تقدم ملموس في العديد من المؤشرات أبرزها خفض معدلات البطالة، وتحسين جودة البنية التحتية، وتوفر الطاقة، وزيادة مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي الاجمالي، وهذا لا ينفي وجود بعض التحديات والتي تدفعنا لمزيد من العمل لتحقيق المستهدفات التي حددتها الرؤية الوطنية.
ونوهت السعيد عن الإجراءات الاقتصادية التي اتخذتها الحكومة المصرية في إطار مواجهة أزمة كورونا بتوجيه من القيادة السياسية، وبتنسيق وتكاتف بين مختلف أجهزة الدولة، موضحة أن تلك الإجراءات تنوعت بين سياسات مالية ونقدية تحفيزية لتنشيط الطلب تشمل تخفيض سعر الفائدة وتقديم ضمانات قروض للبنوك، فضلًا عن تقديم الدعم وتوفير السيولة والائتمان وتخفيف الأعباء عن القطاعات المتضررة.
ولفتت السعيد إلى الدور الكبير للتدخلات فى حفاظ الاقتصاد المصرى على قدراته ومكتسباته، موضحة أن المؤشرات تتوقع وصول معدل النمو في مصر عام 2019/2020 إلى 3.5%، ليظل من أفضل معدلات النمو في العالم، حيث ان بدون التدخل الحكومي كان من المتوقع أن يبلغ معدل النمو 1.9% في ذات العام.
وأكدت السعيد سعي الدولة المصرية إلى الاستفادة من القطاعات الواعدة التي تتوافق مع الأولويات التنموية للدولة والتي فرضتها تداعيات جائحة كورونا وعلى رأسها قطاع الصحة، والتعليم، والزراعة والصناعة التحويلية والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والتحول الرقمي، متابعه أن الدولة تعمل على استكمال المرحلة الثانية للبرنامج الوطني للإصلاح الاقتصادي والاجتماعي بتنفيذ برنامج الإصلاحات الهيكلية