استمع للمقالطالب الخبير الاقتصادي، الدكتور خالد الشافعي، تشديد الرقابة الفعلية على الأسواق فى ظل وجود زيادات غير مبررة لبعض السلع، والعمل أيضا على التصدى للاحتكار، لافتًا إلى الفجوات ما بين السعر الأصلى للتكلفة وما بين السعر النهائى للمنتج أمر غير معقول.
وأكد أنه عندما يتم وضع رقابة فعالة على الأسواق واتخاذ قرارات فعالة، سيتم تحقيق قرار مجلس الوزراء بتحديد أسعار 7 سلع استراتيجية بشكل محدد، مؤكدًا أنه من الضروري أن تزيد الحكومة من فعاليتها وتتخذ قرارات صارمة لتحقيق الانضباط في السوق.
وأضاف في تصريح خاص لموقع «عالم المال» أنه بالرغم من وجود قرارات بتحديد أسعار السلع، نجد أن هناك تحركات في أسعارها بشكل يومى، لذا يجب على الحكومة أن تتدخل فعليًا وتضع ضوابط صارمة لاتخاذ قرارات عاجلة وفورية لتشديد العقوبات على أي شخص يتلاعب في أسعار هذه السلع، كما يجب تغيير نمط السوق من خلال تطبيق صندوق السوق الأول لهذه السلع، على سبيل المثال، علبة السجائر كانت بسعر 27 جنيهًا والآن تباع بـ 45 و50 و55 جنيهًا.
جميع السلع بحاجة إلى انضباط داخل الأسواق
وأوضح أن جميع السلع بحاجة إلى انضباط داخل الأسواق، ولن يتحقق ذلك إلا إذا توفرت الفعالية خاصةً إذا كان لدينا مخزون واحتياطي استراتيجي من هذه السلع يكفي احتياجات السوق المحلية، موضحًا أنه يجب على الحكومة وضع آلية ورؤية شاملة لعرض هذه السلع بالأسعار المعلنة، ولكن عند تركها لآلية العرض والطلب، سيزداد الطلب وينخفض العرض، وبالتالي سيكون هناك زيادة في أسعار هذه السلع يوميًا.
وأكد أن الاحتكار في أعلى مستوياته اليوم، والتجار يحتكرون العديد من السلع الأساسية، قائلًا «هل الحكومة قادرة على مواجهة هذا الاحتكار وهل لديها الجرأة والقدرة على التعامل مع مافيا تجار السوق؟ إذا تم القضاء على هذه المافيا وتفادي تفاقمها وانتشارها، فإن الحكومة ستكون قادرة على تحديد الأسعار ومراقبتها، والعمل على خفض أسعار جميع السلع وتقليل الزيادات غير الطبيعية، ومع ذلك، يجب أن تكون آلية الحكومة أكثر فعالية وصرامة ورقابة لتحقيق الانضباط المرغوب والسيطرة على السوق، والتي يمكن أن تؤدي إلى تخفيض الأسعار وتقليل معدل التفاقم في الأسعار.