أشار محمود ياسين الخبير الاقتصادي إلى أن صناع السياسة النقدية في مصر يتحركون بحذر فيما يتعلق بسعر الفائدة، لعدم التأثير على نمو الاقتصاد والاستثمارات المحلية.
وتوقع أن يتجه المركزي المصري إلى رفع معدل الفائدة بنسبة قليلة حيث أن تحريك أسعار الفائدة في أمريكا له تأثير على السوق المصرية حيث يترقب البنك المركزي المصري موقف استثمارات الأجانب في أذون الخزانة والتي قد تشهد نزوحا بعد رفع الفائدة الأمريكية ما لم يقم المركزي برفع الفائدة في مصر.
ويرى أن الحرب بين روسيا وأوكرانيا تساهم في رفع البنك المركزي المصري أسعار الفائدة على خلفية ارتفاع التضخم الذي سينتج من ارتفاع غالبية السلع نتيجة ارتفاع أسعار الطاقة المتسارع، بالإضافة إلى التأثيرً سلبيًا على ربحية الشركات لكن في الوقت نفسه هناك شركات ستستفيد كقطاع البترول والطاقة.
ولفت إلى أن مصر قد تشهد خروج الأموال الساخنة أو جزء منها مع ارتفاع الفائدة في أسواق أمريكا وأوروبا أسوة بجميع الأسواق الناشئة كما اننا يجب ان لا نغفل أن هناك أثرا آخر على مصر من سياسات الفيدرالي وهو ارتفاع الفائدة خارجيا أيضا وهو ما يرفع تكلفة الاستدانة من الأسواق الدولية كقروض أو سندات دولية يتم إصدارها.