قال حزب روسيا الموحدة وهو الحزب الحاكم في روسيا إن لجنة حكومية وافقت على الخطوة الأولى نحو تأميم أصول الشركات الأجنبية التي تغادر البلاد.
وأضاف الحزب في بيان على تليجرام أن اللجنة المختصة بالتشريع أيدت قانونا يسمح للإدارة الخارجية لمنع الإفلاس والحفاظ على الوظائف بوضع يدها على الشركات التي يملك الأجانب من “الدول غير الصديقة” نسبة تزيد على 25 بالمئة منها.
وأعلن مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان مقتل 516 وإصابة 908 في أحدث إحصاء للضحايا المدنيين في الصراع بأوكرانيا.
وتتواصل حملة المقاطعة لروسيا جراء غزوها لأوكرانيا، فمن عمالقة التواصل الاجتماعي إلى ناشري ألعاب الفيديو، أوقف عدد متزايد من شركات التكنولوجيا أعمالها مع روسيا ردًا على حربها.
وقررت عشرات الشركات العالمية الكبرى أن تنسحب من روسيا، مؤخرا، على خلفية العمليات التي أطلقتها موسكو في أوكرانيا المجاورة، ثم قوبلت بفرض عقوبات غير مسبوقة من الدول الغربية.
وبحسب شبكة “سي إن إن”، فإن العقوبات التي فرضها الغرب على روسيا شملت كافة المجالات، بدءا من الطاقة والسيارات، ووصولا إلى القطاع المالي والترفيه والوجبات السريعة، فضلا عن وقف استثمارات وخدمات.
في قطاع صناعة السيارات، مثلا، أعلنت شركة “فورد” الأميركية وقف عملياتها في روسيا، علما بأنها تملك 50 في المئة من شركة “فورد سولر”، وهذه الأخيرة عبارة عن مشروع مشترك مع شركة “سولر الروسية”.