بعد تصاعد التوترات الجيوسياسية بين روسيا وأوكرانيا وتزايد العقوبات الدولية على موسكو من قبل دول غربية والولايات المتحدة الأمريكية، تشهد أسواق المال العالمية اضطرابات كبرى وتذبذبات عنيفة.
وأوضح خبراء أسواق المال القطاعات الأنسب للاستثمار في الوقت الراهن باعتبارها قطاعات دفاعية وملاذات آمنة.
محمد جاب الله: 3 قطاعات هى الأنسب للاستثمار في الوقت الحالي
وفي هذا الصدد عدد محمد جاب الله، رئيس قطاع تنمية الأعمال والاستراتيجيات لدى بايونيرز لتداول الأوراق المالية، القطاعات الأنسب فى الوقت الحالي والتي يمكن الاستثمار فيها وهى قطاع البتروكيماويات نظرا لارتفاع أسعار البترول العالمية، يضاف إليها قطاع الموارد الأساسية نظرا للتضخم وارتفاع أسعارها، ومن الممكن قطاع البنوك أيضا نتيجة التوترات التى تعصف بالعالم والتضخم فى ظل احتمالات زيادة أسعار الفائدة.
وتوقع أن يشكل السوق الآن قاعا حول مستويات 10200 نقطة التي تواكب مستوى 40 جنيها للتجاري الدولي ومن الممكن أن يتماسك السوق حولها ويبدء فى الارتداد للأعلى مره أخرى ولكن طالما بقينا أسفل 11300 فمازلنا فى منطقة الخطر.
وأكد على ضرورة إحلال المؤسسات الوطنية محل المؤسسات الأجنبية فى الوقت الحالى وحظر بيعهم لأن الوضع أصبح يندرج تحت الأمن القومى فمقدرات الشعب المصرى ممثله فى شركاته، طالما بقينا أسفل مستوى 11300 فمازلنا تحت مستوى الخطر ونطبق سياسة بيع الارتفاعات وسيظل السوق مابين 10200 إلى 11300 فترة لحين هدوء الأوضاع العالمية ووضوح الرؤية.
ماجي سليم: الاستثمار في القطاعات الدفاعية هو الأنسب
قالت ماجي سليم، خبيرة أسواق المال، إن التوترات الجيوسياسية بين روسيا وأوكرانيا ألقت بظلالها على مجتمع سوق المال عالميا كما شهدنا ارتفاع الملاذات الآمنة بأرقام قياسية، ليصل البرنت إلى مستوى 130 دولار للبرميل، كما صعد بجنون المعدن النفيس الذهب ليتخطى 2043 دولار هبوطا بمقدار 9.5% خلال فترة وجيزة منذ اندلاع الحرب، ليسجلها خلال الاسبوع المنقضي.
وأوضحت أنه مع التراجع الجماعي لأسواق الأوراق المالية دون أي استثناءات، وبالرغم من إغلاق روسيا للبورصة المحلية لها، إلا أنها تلقت عقوبات بالتهديد بخروجها من الجلوبال ماركت مع تراجع لأكبر بنك استثمارى ليصل قيمة السهم إلى مايقرب من 0.05 دولار من سعر 21 دولار.
كذلك الحال عصفت حالة الذعر بالاستثمارات الأجنبية فى مختلف دول العالم، لنشهد تراجعات حادة بشكل متتالٍ لتخارج أغلب الاستثمارات الأجنبية الممثلة في أدوات الدين والأسهم، تحركت معها المؤشرات الرئيسية هبوطا لأدنى نقاطها خلال العام.
وأشارت إلى أن أسباب هبوط المؤشرات هى وصول الماركت لمستويات قيعان رئيسية وصلت إليها سريعا بالضغوط البيعية المؤسسية، والتقييم الدولي للعملة المحلية الذى ظهر أنه أعلى من القيمة الفعلية له مما دفع بموجة من البيع خوفا من دولرة العملة خلال هذه الفترة، يأتى ذلك متعاقبا مع ارتفاع معدلات التضخم دوليا لتصيب السوق المحلي مع استيراد السلع الرئيسية، حيث أعلن الجهاز المركزي للتعبئة والاحصاء ارتفاع معدلات التضخم بـ 8% خلال الشهر الماضي.
استثمارات آمنة
وأضافت أن كل ذلك يدفع بإعادة بناء استراتيجيات تشددية للاستثمار والتمركز فى الاستثمارات الآمنة بقطاعى الأغذية والبتروكيمايات، حيث يعتبر الاستثمار بهما تحوطيًا لأقصى درجة، يليها قطاع الرعاية الصحية والعقارات التى يصاب بالكثير من التباطؤ من التغييرات على السطح.
وتوقعت أن يشهد السوق المحلي ارتدادا سريعا ليعيد التجربة على مستويات المقاومة الثانوية، حيث من المتوقع إعادة التجربة على مستوى الـ 10600 نقطة، مع المراقبة المستثمرة لمستوى الـ10300 نقطة، وبكسرها يعيد التجربة على مستويات أقل.
ونصحت بالابتعاد التام عن استخدام آلية الشراء الهامشى، والتحوط بالاستثمار فى قطاعات دفاعية.
ولفتت إلى أن ما يزيد الأمر صعوبة هو حالة عدم اليقين نتيجة الأزمة الروسية والتطورات السريعة التى تشهدها الأزمة ويضاف لها الارتفاعات فى معدلات التضخم عالميًا ومحلياً و التى تعتبر من معوقات الاستثمار.