استمع للمقالقال سامح هلال، الخبير بأسواق المال، إن المشهد السياسي اليوم بين دولتين من كبرى الدول التي تعتمد دول العالم على منتجاتها حيث القمح و الذرة والغاز الطبيعي والمعادن، لذلك نرى أن أنسب القطاعات للاستثمار في الوقت الحالي قطاع الحديد والألومنيوم بجانب قطاع المطاحن وأيضا قطاع الأسمدة.
وأشار إلى وجود مستفيد لهذه الظروف على النقيض يوجد متضرر، ونرى أن قطاع السياحة وقطاع التجارة من أكبر القطاعات المتضررة، بالإضافة إلى قطاع الإسكان الذي يصيبه الركود نظرا
لارتفاع التكاليف، مما يترتب علية ارتفاع أسعار الوحدات السكنية.
وأوضح أن أسواق رأس المال العالمية استطاعت أن تمتص صدمة الأزمة، حيث إن التأثير السلبي لا يستمر أكثر من يومين و عادت الأسواق إلى العمل بالشكل المستقر بدون توترات و هو ما يدل على أن تأثير هذه الأزمة لا يستمر لفترة طويلة.
وأكد على ضرورة أن تستغل هذه الأزمات من قبل صناديق الاستثمار وصناع الأسواق الاستغلال الأمثل حيث صناعة الخلل واستغلاله لنقل رؤوس الأموال، و هو تخارج الأموال من أسواق ودخولها إلى
أسواق أخرى، و هذا ما يجب علينا استغلاله من تقديم حزمة محفزات لاستقطاب مثل هذه الأموال لبورصة الأوراق المالية المصرية مما يكون لها تأثير إيجابي وانتعاشة للأسهم المصرية وزيادة حجم التداولات اليومية من جانب آخر المردود الإيجابي للاحتياطي النقدي الأجنبي.
ولفت إلى أن السوق المصري يفتقد تنوع المعروض وضيق السوق يجعله غير قادر على استيعاب رؤوس الأموال الضخمة حيث قلة عدد الشركات المتداولة وصغر حجم رأس المال السوقي للبورصة
المصرية، بجانب تطبيق الضرائب على الأرباح الناتجة من التعامل في الأوراق المالية، و ما ترتب على ذلك من هروب المستثمرين و عزوفهم عن السوق المصري و توجيه هذه الأموال إلى أسواق أخرى ناشئة ولكن أكثر كفاءة من السوق المصري، حيث العمل على إستقطاب تدفق الأموال، و ما حدث من عجز في السيولة هو ما تم على مر التاريخ مع كافة الأسواق حين إتخاذ تطبيق الضرائب على الأرباح الناتجة من التداول.
وتوقع أن الفترة الحالية والقادمة عدم تماثل المعلومات في البورصة المصرية، حيث إعلان الشركات عن تحقيق أرباح فعلية ولكن بدون تأثير إيجابي على أسعار الأسهم المتداولة لهذه الشركات نتيجة
ما تفتقده البورصة من سيولة.