كشفت شركة غاز مصر عن ملامح خطتها لتوصيل الغاز الطبيعي لبعض قري محافظة الغربية، مؤكدة أن توصيل الغاز للقري لا علاقة له بالانتقاء ولكن يعتمد على نصيب العملاء من الشبكات و عددهم.
وفى هذا الصدد أعلن عمرو أحمد مدير الشئون الفنية بشركة غاز مصر، عن توصيل الغاز الطبيعي لقرية ميت عساس منذ العام الماضي ويتم استكمال التوصيل خلال الفترة الحالية.
وعن مصير قرية 100 حبيب ، أكد «احمد» أن القرية غير مخدومة حتي الآن بالصرف الصحي، وفي حال توصيل تلك الخدمة سيتم إدراجها بالجداول الزمنية لتوصيل الغاز الطبيعي.
ومن جانبها كشفت شركة غاز مصر ، عن الموزانة التقديرية لعام 2022، والتي أظهرت تحقيق صافي ربح بـ 165 مليون جنيه مقابل صافي ربح بـ 106 مليون جنيه بموازنة 2021، كما بلغت قيمة إيرادات النشاط 6.817 مليون جنيه بموازنة 2022، مقابل 5.187 مليون جنيه بموازنة 2021.
وذكرت الشركة أنها تم تقدير مشروعات تحت التنفيذ بقيمة 28 مليون جنيه وتتمثل في الأتي؛ دفعة أرض العاصمة الإدارية الجديدة بـ11 مليون جنيهن ودفعات مقدمة لشراء بنود أصول أخري بـ17 مليون جنيه.
وأِشارت إلي أن الشركة تستهدف استكمال توصيل الغاز الطبيعي ضمن مبادرة حياة كريمة لـ135 قرية مخدمة بالصرف الصحي كمرحلة أولي للمبادرة، كما تنفيذ شبكات الغاز الطبيعي الخاريجة والداخلية لمحطات تموين السيارات بإجمالي 70 محطة.
ولفتت أنه سيتم أعمال توصيل الغاز الطبيعي لمشروع البلدية لـ300 مخبز، بالإضافة إلي استكمال تنفيذ أعمال الصوب الزراعية المحمية بالتعاون مع شركة الوطنية للزراعات المحمية و شركة انبي بمشروع اللاهون بمساحة 16 ألف فدان.
كما تم زيادة استثمارات الشركة عن طريق المساهمة في شركات جديدة واستكمال المساهمات الحالية لزيادة إيرادات الاستثمارات وتنوعها مثل ” مشروع الايثانول – بترومنت – جورج فيشر “، بجانب تنمية أعمال الشركة في الفروع الخارجية في دول الأردن والأمارات والسعودية وعمان في كل مجالات وانشطة الشركة المختلفة.
وأشارت الشركة إلي أنه تستهدف تنفيذ خطة الدولة للغاز الطبيعي وتحقيق عدد العملاء بنحو 446 ألف عميل.
في سياق أخر، أعلنت الشركة عن نتائج أعمالها خلال الفترة من 01/01/2021 إلى 30/09/2021، والتي أظهرت تحقيق صافي ربح بلغ 42,139,094 جنيه مقابل تحقيق الشركة لصافي ربح بلغ 9,067,755 جنيه خلال الفترة من 01/01/2020 إلى 30/09/2020.
تعتبر شركة غاز مصر إحدى شركات قطاع البترول المصري، والتي تأسست عام 1983 وفقاً لأحكام قانون الإستثمار رقم 43 لسنة 1974 والمعدل بقانون الإستثمار رقم 230 لسنة 1989 والمعدل بقانون ضمانات وحوافز الإستثمار رقم 8 لسنة 1997 كشركة مساهمة مصرية.