يبحث العديد من الأفراد عن الاستثمار الآمن لاسيما في الوقت الذي يُعاني فيه العالم من أوضاع معيشية صعبة للغاية مع تفشي فيروس كورونا ومع ظهور المتحور الجديد للفيروس “أوميكرون” وتأثيره على الاقتصاد العالمي، كما بدأت العمليات العسكرية الروسية في أوكرانيا والتي شهدت الساحة العالمية الفترة الماضية حالة من التوترات السياسية بين روسيا وكلٍ من الاتحاد الأوروبي، وحلف الناتو، والولايات المتحدة الأمريكية بشأن الانسحاب الروسي من أوكرانيا، وإنهاء العمليات العسكرية، والتي تُلقي بظلالها على ارتفاع كبير في أسعار السلع على مستوى العالم، وارتفاع أسعار النفط والغاز حيث تسببت الحرب الروسية الأوكرانية في ارتفاع معدل التضخم العالمي، مما يجعل الأفراد في دول العالم المختلفة بشكل عام، وفي مصر بشكل خاص في البحث عن ملاذات آمنة للحفاظ على مدخراتهم والبحث عن كيفية الاستثمار الآمن والناجح من أجل الحفاظ على هذه المدخرات.
وقال الدكتور إسلام شوقي، الخبير الاقتصادي، إن هناك العديد من المجالات الآمنة التي يستطيع الأفراد العمل من خلالها بطمأنينية، وهي كالتالي:
1- الذهب
يرى شوقي، أن الذهب على رأس الملاذات الآمنة التي يلجأ إليها المستثمرون والأفراد، حيث يحظى الذهب بشعبية كبيرة لحفظ الموارد المالية في أوقات الأزمات، ولقد أدى الغزو الروسي على أوكرانيا لارتفاع جنوني لسعر الذهب في البورصات العالمية ليتجاوز 1940 دولار للأوقية، ويحظى الذهب أيضًا بطلب كبير من قبل البنوك المركزية التي تعتبره أحد وسائل تنويع الاحتياطيات الأجنبية علاوةً على الأفراد والمستثمرين الذين يجدون في الذهب غايتهم كوسيلة آمنة لحفظ المدخرات فهو مخزن للقيمة والتحوط ضد مخاطر الاقتصاد وتقلبات الأسواق.
وأوضح أن الذهب حتى لو لم ترتفع قيمته فإنه بلا أدنى شك سيحافظ على قيمة المدخرات وبالتالي فهو وسيلة آمنة للتحصن ضد ارتفاع معدلات التضخم وفي ظل حالة عدم اليقين، ولقد حقق الذهب مكاسب هائلة منذ جائحة فيروس كورونا حيث وصل إلى نحو 30% خلال عامين، ومرشح للاستمرار في الصعود مرة أخرى، لذلك ينصح في حالة عقد الأمر على الاستثمار في الذهب فعليك شراء السبائك أو الجنيهات الذهبية، بدلًا من شراء المشغولات الذهبية التقليدية، التي في الغالب ما تفقد جزء من ثمنها نتيجة تكاليف التصنيع، وكذلك يجب العلم جيدًا أن الذهب أداة استثمار تكون في الأجل المتوسط والطويل وليس الاستثمار قصير الأجل.
2- الاستثمار في العقارات والأصول
وأشار إلى أن المجال الثاني يُعدُ الاستثمار في الأصول والعقارات ضمن الملاذات الاستثمارية الآمنة ومخزن للقيمة كما أنه من المتوقع في ظل الفترة القادمة أن ترتفع قيمة العقارات في مصر بنسبة 10% إلى 20% بسبب تأثير الحرب الروسية الذي أدى إلى ارتفاع أسعار الحديد والأسمنت وغيره من المواد المستخدمة في البناء، وهناك كثير من الأفراد في مصر يلجأون إلى الاستثمار في العقار سواء كان للسكن أو الاستثمار، ولكن يجب التنويه أن مشكلة قطاع العقارات في مصر تتمثل حاليًا في نقص السيولة لدى الأفراد والشركات على حد سواء، وبالتالي أصبح العقار لا يحقق تكلفة الفرصة البديلة.
3- الاستثمار في الأوعية الادخارية والشهادات البنكية
وتطرق إلى أ، الشهادات البنكية تعد أحد الأدوات التي يتم طرحها من قبل البنوك، وتعتبر أحد الملاذات الآمنة أيضًا لحفظ المدخرات، والاستثمار بها يدر عائد مناسب قد يصل إلى حوالي 11% سنويًا، ولكن يختلف من بنك إلى آخر، وتدر دخل شهري، وأهم ما يميزها أنها تعطي عائد مناسب، كما يمكن الاقتراض بضمانها حتى 90% من قيمتها الأصلية.
كما أنه أهم مايميزها توافر فئات مختلفة منها مثل الشهادات السنوية، وكذلك الشهادات لآجل مثل ( 3 ، 5 ، 10سنوات)، وهناك توقعات برفع سعر الفائدة من قبل البنك المركزي المصري خلال الفترة القادمة من أجل مواجهة ارتفاع التضخم وفي ظل تحريك الفيدرالي الأمريكي لسعر الفائدة بربع في المائة، وبالتالي يمكن الاستثمار في شهادات البنوك خلال الفترة القادمة في ظل رفع سعر الفائدة لهذه الشهادات.
4- الاستثمار في أسواق المال والتي من بينها البورصة المصرية
وأوضج أن هناك وجهة نظر لكبار المستثمرين في البورصة حيث يرون أن أفضل الفرص الاستثمارية تكون في وقت الأزمات، حيث أنه يكون هناك انخفاض في أسعار الأسهم وخسارة أصحابها، وبالتالي فإنه الوقت المثالي والمناسب للاستثمار في البورصة وشراء الأسهم التي انخفض سعرها، وفي هذه الحالة يتم دراسة الأسهم التي من المتوقع ارتفاع ثمنها مرة أخرى بعد تحسن حالة السوق.
وأكد أن الاستثمار في البورصة لا يكون في الأجل القصير فهناك تصور خاطيء أنه يمكن جني الملايين في أيام وأنها تكون بمثابة المقامرة، فالبورصة وإن كانت وسيلة للاستثمار في الأموال الساخنة، إلا أنها تتأثر سريعًا بالأحداث العالمية، ومن يريد الاستثمار بها عليه اختيار أسهم الشركات المناسبة ويتركها لتتحرك وفق المؤشرات الاقتصادية، ونتائج أعمال الشركة، ومعدلات النمو، دون العجلة، لذلك فإن الاستثمار في البورصة يكون في الأجلين المتوسط وطويل الأجل.
5- الاستثمار في السندات وأذون الخزانة المصرية
وذكر الخبير الاقتصادي، أن أحد الأدوات الاستثمارية الآمنة التي يطرحها البنك المركزي نيابة عن وزارة المالية بشكل دوري أسبوعيًا، ويتم التصريح لعدد من البنوك العاملة في مصر للأفراد والشركات سواء المصريين أو الأجانب بشرائها، ويتم الإعلان عن سعر العائد الخاص بها وتكون الأذون لأجل من 3 أشهر إلى عام، بينما السندات من 3 إلى 15 عامًا، ويتم طرح الأذون عن طريق البنوك يومي الأحد والخميس من كل أسبوع، بحد أدنى للشراء 25 ألف جنيه، بينما السندات يوم الإثنين من كل أسبوع، بحد أدنى للشراء ألف جنيه، وهذه وسائل مناسبة جدًا لمن يرغب في هذا النوع من الاستثمار، لكن هناك نسبة ضرائب على الأذون والسندات، تجعلها في النهاية أقرب إلى الشهادات البنكية مرتفعة العائد، وتتمتع الأذون والسندات بأمان كامل، ويمكن كسرها وبيعها في أي وقت بسعر السوق بعد خصم البنك العائد الذي حصل عليه العميل مقدمًا من أصل المبلغ، دون غرامات أو مدة زمنية محددة كما فى الشهادات البنكية.
وقال الدكتور إسلام شوقي، إنه على الرغم من أن الاستثمار في أوقات الأزمات يعد صعب للغاية إلا أنه هناك مجالات مضمونة ويسيرة والتي تم توضيحها، يمكن للأفراد اللجوء إليها لحفظ قيمة مدخراتهم فيها وزيادتها عن طريق الاستثمار بها، وليس كل ما تم ذكره هو كل أدوات الاستثمار بل هناك أدوات أخرة كثيرة يمكن للأفراد اللجوء إليها للاستثمار بها، ولكن ماتم ذكره أحد أهم الأدوات وليس كلها، ويبقى السؤال كيف يمكن للأفراد والمستثمرين استغلالهم للأزمات العالمية لتحقيق الأرباح؟
