قال محمد نعمة الله الخبير الزراعى، إن أسباب ارتفاع أسعار السلع الغذائية والخضروات بالأسواق مؤخرا، تعود إلى ما أحدثته الحرب الروسية الأوكرانية، من نقص فى معروض السلع الغذائية، نظرا لأن الدولتين منتج رئيسى للعديد من السلع الغذائية الاستراتيجية كالقمح والذرة والشعير والزيوت والدواجن.
وأضاف نعمة الله فى تصريح لموقع عالم المال، أن الحرب وقفت كل موانىء البحر الأسود، وبالتالى توقف صادرات الدولتين من السلع الغذائية كأثر مباشر لتلك الحرب، وبالتالي أدت إلى ارتفاع أسعار مدخلات الإنتاج لصناعة الأعلاف، مما أثر على أسعار وعرض اللحوم بمختلف أنواعها , وبرغم أن ذلك ينطبق على الإنتاج الجديد وليس على المتاح بالأسواق إلا أن التجار قد رفعوا الأسعار بالفعل للاستفادة من الأحداث.
وأوضح الخبير الاقتصادي، أن كان لتخفيض سعر صرف الجنيه تأثير على أسعار مختلف السلع الغذائية التى تمثل نحو 40% من الواردات المصرية، وبرغم أن أغلب السلع المطروحة بالأسواق تم انتاجها واستيرادها طبقا للأسعار القديمة إلا أن التجار لدينا سرعان ما يقومون بإعادة تسعير مخزون منتجاتهم طبقا للتكلفة المتوقعة والأسعار الجديدة، برغم أن ذلك يمثل جريمة فى أغلب دول العالم، ولكن القانون لدينا لا يجرم ذلك فضلاً عن تدنى فعالية الرقابة على الأسواق حتى بالنسبة للسلع الأساسية، فبينما نجد الدولة تدعم أسعار الدقيق والوقود لأفران الخبز السياحى، ولم ترفع الأسعار لتلك المخابز، مضيفا أن تلك المخابز حركت سعر الرغيف بدرجه كبيرة، وبرغم من تحديد الحكومة لسعر كيلو الخبز السياحى بقيمه 11.5 جنيه للكيلو، أغلب المخابز تبيع الخبز بثلاث أضعاف تلك القيمة دون وجود أى مبرر لذلك.
وأكد نعمة الله، أن السبب الثالث لارتفاع أسعار السلع الغذائية عموما فهو زيادة حجم صادرات السلع الغذائية المصرية خلال العام الماضى بنحو 20%، فضلاً عن زيادة حجم الطلب عليها بعد اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية، لا سيما فى أسواق الخليج والاتحاد الأوروبى سواء الطازجة منها او المصنعة وخاصة مع وجود انخفاض فى العرض لتلك السلع فى الإتحاد الأوروبى، والتى كانت تستورد منها أسواق الخليج احتياجاتها من تلك السلع، إلا أنها باتت مستورده لتلك السلع لتعويض نقص المعروض ولاسيما بالنسبه للصادرات المصرية المعتاده لدول الاتحاد الأوروبى كالبطاطس والخضر والفاكهة والمختلف المصنعات الغذائية ولا سيما مع ارتفاع أسعارها بعد تخفيض قيمة الجنية بتلك الأسواق مقارنة بالسوق المحلى.
وتابع: بل وسيزداد أثر ذلك ولاسيما فى الخضر الطازجة والفاكهة، حيث أكثر من 90% من البذور والتقاوى للخضر المصرية مستوردة من الخارج وهو ما سيرفع تكلفه الانتاج الجديد منها ولا سيما أن تحريك أسعار الوقود لتتناسب مع الأسعار العالمية وتخفيض سعر صرف الجنيه , فضلاً عن الارتفاع المتوقع للأجور فى قطاعات الإقتصاد الرسمى، ونظراً لأننا نمر بظروف استئنائية منذ ثورة يناير 2011 تمثلت فى الانخفاض المتكرر فى معدلات السياحة وعدم الاستقرار الى 2014 ثم تبع ذلك تعويم سعر الصرف وما تلاه من إغلاق للاقتصاد بسبب كورونا ثم الحرب الروسية، مع ارتفاع حده الأسعار، ولاسيما لقطاعات كبيرة من المصريين وخاصه محدودى الدخل والأكثر فقر، لذلك طالبت منذ ثورة يناير فى العديد من البرامج التلفزيونية والتصريحات الصحفية بإعفاء السلع الغذائية والإستراتيجية من الجمارك والرسوم ولو بشكل مؤقت لتخفيف حدة المعاناه وللقضاء على الاحتكار فى الأسواق ولو بشكل جزئى كالسماح بإعفاء السلع الغذائية من الجمارك والرسوم والضرائب وبيعها ولو بحصص محدده لكل أسرة بسعر التكلفة على البطاقات التموينية.
ولاسيما أن نحو 60% من أطفال مصر يعانون من سوء تغذية وانيميا حاده بل وصل الأمر إلى أصابة ما بين 20 إلى 25% من أطفال مصر بالتقزم نتيجة سوء التغذية فى سنوات العمر الأولى للأطفال والذى نرجو أن تتطور أنظمة التغذية المدرسية والدعم المباشر لمواجهه تلك الكارثه والسعى الحثيث للقضاء عليها, وللأسف فقد استجابت الحكومة لذلك فى نهاية 2016 فقامت باعفاء الدواجن المستوردة من الجمارك والرسوم والضرائب والتى تصل لنحو 30% ثم سرعان ما تراجعت عن القرار بعد أيام بسبب ضغوط أصحاب المزارع واتحاد الغرف التجارية.
وأشار إلى أن الحكومة قررت مؤخراً السماح باستيراد 20 ألف طن من الدواجن المذبوحة واعفاءها من الجمارك والرسوم لصالح هيئه السلع التموينية وطرحها بالمجمعات، ونتمنى تعميم ذلك القرار ولو بإعفاء نسبة 10% من حجم الاستهلاك من السلع المشار اليها لصالح هيئه السلع التموينية والشركة العامة لتجارة الجملة وطرحها بسعر التكلفه أو بهامش ربح محدود للجمهور بالمجمعات الاستهلاكية، ولاسيما بالنسبة للحوم والدواجن والأسماك والزيوت والبقول لإعانة محدودى الدخل على مواجهة تلك الزيادات المتتالية فى الأسعار نتيجة لتلك الظروف الاستثنائية ولتخفيف آثار اتباع الحكومه لسياسة انكماشية للسيطرة على التضخم.