استمع للمقال
قال هاني أبو الفتوح، الخبير المصرفي، إن معدل التضخم لشهر مارس في مصر غير متوقع في ظل التطورات الناجمة عن الأزمة الروسية الأوكرانية والأثر السلبي المستمر للتضخم العالمي الذي ضرب جميع اقتصادات العالم بما في ذلك الاقتصادات المتقدمة، والذي نتج عن ارتفاع الأسعار العالمية وتعطل سلاسل الإمدادات ورفع أسعار الطاقة، بالإضافة إلى انخفاض سعر الجنيه المصري
وتوقع الخبير المصرفي، أن يلجأ البنك المركزي الى تطبيق السياسة النقدية الانكماشية التي تهدف إلى تقليل المعروض النقدي في الاقتصاد، وذلك من خلال ثلاثة أدوات و هي أدوات رفع أسعار الفائدة، وعمليات السوق المفتوح (بيع وشراء سندات و أذون الخزانة والأوراق والأدوات المالية التي يصدرها البنك المركزي ، والأوراق والأدوات المالية الحكومية المصرية ، والأوراق المضمونة من الحكومة) ، الى جانب زيادة متطلبات الاحتياطي الإلزامي للبنوك.
وارتفع معدل التضخم السنوي لإجمالي الجمهورية خلال شهر مارس الماضي للشهر الرابع على التوالي، مسجلًا 12.1% ، حيث تجاوز معدل التضخم السنوي في المدن مستهدفات البنك المركزي المصري بعد أن ارتفع إلى 10.5%.
و في خضم هذه التطورات، تشير التوقعات إلى مواصلة ارتفاع التضخم في الشهور القادمة الى أن تستقر الأوضاع الخارجية ويستوعب السوق الموجة التضخمية .
وكانت قد كشفت وحدة الاستخبارات الاقتصادية التابعة لمجلة إيكونوميست، أن يرتفع معدل التضخم العالمي إلى %6 في العام الجاري نتيجة تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية التي ستؤثر سلبا على الاقتصاد العالمي من خلال العقوبات المالية، وأسعار السلع الخام والغذائية، وتعطل سلاسل الإمدادات .