تجتمع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري يوم 19 مايو المقبل لبحث أسعار العملات على الودائع والقروض وسط توقعات بقيام البنك المركزي برفع الفائدة مرة أخرى خاص في ظل ارتفاع معدلات التضخم.
قال البنك المركزي المصري: إن المعدل السنوي للتضخم الأساسي ارتفع إلى 10.1% في مارس 2022، مقابل 7.2% في فبراير السابق عليه.
وسجل الرقم القياسي لأسعار المستهلكين، المعدل من قبل البنك المركزي، معدلًا شهريًّا قدره 3.1% في مارس 2022 مقابل 0.5% في مارس 2021 و1.2% في فبراير 2022.
وكانت لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي قررت في اجتماعها الاستثنائي يوم 21 مارس الماضي، رفع أسعار الفائدة بمقدار 1% لتصل إلى 9.25% للإيداع و10.25% للإقراض، وتعقد اللجنة اجتماعها المقبل يوم 19 مايو المقبل.
وتوقع بنك الاستثمار برايم أن يلجأ البنك المركزي المصري خلال الفترة المقبلة من العام الجاري برفع أسعار الفائدة بمقادر 200 نقطة أساس لمواجهة ارتفاع التضخم.
وقالت منى بدير، كبيرة الاقتصاديين في شركة برايم: إن أرقام التضخم ستكون خارج مستهدف البنك المركزي؛ إذ نتوقع بلوغها 10% خلال مارس، وقد تصل إلى 15% خلال شهور الصيف، مضيفة أنه من المرتقب أن يقوم البنك المركزي خلال ما تبقى من هذا العام برفع أسعار الفائدة بنحو 200 نقطة أساس على الأقل.