يعد قطاع الزراعة في مصر أحد الركائز الأساسية للاقتصاد القومي، نظرًا لمساهمته في توفير الغذاء للمواطنين وتوفير المواد الخام اللازمة للصناعات الوطنية، فضلًا عن مساهمته في الناتج المحلى الإجمالي والصادرات السلعية والقوى العاملة، كما أنه آلية مهمة في توطين التنمية المتوزانة.
لذا فقد أولى الرئيس عبدالفتاح السيسي، قطاع الزراعة أهمية خاصة تمثل ذلك في التأكيد المستمر على الدور الحيوي الذي يلعبه القطاع في الاقتصاد القومي وكذلك تبنى مشروعات التوسع الأفقي والرأسي بما ساهم في زيادة إنتاجية المحاصيل الزراعية الاستراتيجية وغيرها تحقيقاً للأمن الغذائي.
قال وزير الزراعة السيد القصير، أن ملف الزراعة يساهم بـ15% فى الناتج المحلى الاجمالى و17% من الصادرات السلعية بقيمة 3 مليار دولار “بخلاف التصنيع الزراعى” و 9.7 مليون فدان المساحة الزراعية، و 17.5 مليون فدانالمساحة المحصولية.
وأضاف أن الدولة المصرية وضعت ضمن رؤية مصر 2030 أهداف استراتيجية لتدعيم ملف الأمن الغذائى وتحقيق التنمية المستدامة تمثلت فى الحفاظ على الموارد الإقتصادية الزراعية المتاحة وصيانتها وتحسينها وتنميتها وتحقيق قدر كبير من الأمن الغذائي وتقليل فجوة الإستيراد وإقامة مجتمعات زراعية جديدة متكاملة، وتدعيم القدرة التنافسية للمنتجات الزراعية في الأسواق المحلية والدولية و توفير فرص العمل خاصة للشباب والمرأة و التكيف مع التغيرات المناخية.
يشمل المشروع استصلاح 1.5 مليون فدان فى 13 منطقة فى 8 محافظات، تقع فى صعيد مصر وسيناء، تم اختيارها بعد دراسات متعمقة، بحيث تكون قريبة من المناطق الحضرية وخطوط الاتصال بين المحافظات وشبكة الطرق.
ويستعرض موقع عالم المال من خلال الجراف التالى المشروعات القومية التى ساهمت فى زيادة الرقعة الزراعية فى مصر:
