يرصد موقع «عالم المال» أسعار الدواجن بشكل يومى، التى شهدت ارتفاعًا سعريًا ثالث أيام عيد الفطر المبارك بقيمة واحد جنيه لتسجل 37 جنيه تسليم أرض المزرعة، وفقاً لما أعلنته شعبة الدواجن بالغرفة التجارية.
وقال الدكتور عبد العزيز السيد رئيس شعبة الدواجن بالغرفة التجارية، فى تصريح لموقع عالم المال، إن أسعار الدواجن ارتفعت اليوم الأربعاء 4/5/2022 بقيمة واحد جنيه بالأسواق المحلية، لتسجل سعر كيلو الدواجن البيضاء بالمزرعة 37 جنيها للكيلو بينما تراوح السعر للمستهلك ما بين 39 إلى 43 جنيها حسب المنطقة، وتتخذ الهيئة العامة للخدمات البيطرية عدة إجراءات احترازية لمواجهة الأمراض الوبائية التى تهدد الثروة الحيوانية والداجنة، عبر لقاحات منتجة محليًا.
وتسعى الحكومة لفتح أسواق خارجية جديدة لتصدير الدواجن بهدف دعم الاحتياطي المصري بالنقد الأجنبي، جاء ذلك بعد تحقيق الاكتفاء الذاتى وإعلان منظمة صحة الحيوان العالمية اعتماد مصر من الدول التي تطبق نظام المنشآت الخالية من إنفلونزا الطيور.
وتمثلت أهم الأسواق المستقبلة لصادرات الدواجن المصرية مؤخرًا فى الدول العربية وبعض دول شرق آسيا وأفريقيا، بحسب بيانات وزارة الزراعة.
وتوقع الدكتور عبد العزيز السيد، موجة جديدة من الارتفاع في الأسعار، نتيجة رفع قيمة الدولار الجمركي، من 16 إلى 17 جنيهًا، مضيفًا أن قطاع الدواجن يستورد 80% من مستلزمات الإنتاج الخاصة به، سواء الأعلاف التي وصل سعرها إلى 11300 جنيه للطن، أو اللقاحات، مشيرا إلى أن رفع قيمة الدولار الجمركي، سيؤدى إلى ارتفاع الأسعار بنسبة كبيرة.
وقال السيد: “من المبكر تحديد نسبة الارتفاع قبل دراسة متغيرات السوق”، مشيرا إلى أن أي زيادة فى سعر الدولار ستؤثر سلبا على الصناعة، وهذا واضح حاليا في أسعار الدواجن، التي وصلت إلى 41 جنيها للكيلو من المزرعة.
وأوضح أن رفع سعر الدولار الجمركي، سيرفع من ضريبة القيمة المضافة على النقل، والنولون، وبالتالي زيادة سعر المنتج النهائي.
وقررت وزارة المالية رفع سعر الدولار الجمركي من 16 جنيه الى 17 جنيها، كسعر صرف يتم التعامل به مع عمليات استيراد السلع من الخارج، بدءا من أمس الأحد وحتى نهاية مايو الحالي.
من جانبه قال الدكتور طارق سليمان، رئيس قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة بوزارة الزراعة، إن أسباب ارتفاع أسعار الدواجن مرتبطة بارتفاع أسعار مدخلات الإنتاج، ومنها أسعار الوقود والشحن والأعلاف التي تأثرت بالأحداث العالمية، مشيرا إلى أن الحلقات الوسيطة بين المنتجين والمستهلكين أحد أهم أسباب ارتفاع الأسعار حيث وصلت إلى الضعف، ما يؤكد حاجتها لمزيد من الرقابة.