حالة من الاستنفار شهدتها القطاعات الاقتصادية مساء أمس الأربعاء وذلك بعد إعلان الفيدرالي الأمريكي عن رفع سعر الفائدة.
حيث أثارت ردة فعل الذهب على قرار الفيدرالي الأمريكي برفع أسعار الفائدة تساؤلات حول مصير سعر الذهب في مصر.
ومع إعلان المركزي الأمريكي زيادة الفائدة بنسبة 0.5% ارتفع سعر الذهب عالميا بنسبة 0.8% إلى 1884 دولارا للأوقية.
ونتيجة لارتفاع سعر الذهب عالميا، ارتفع سعر الجرام في مصر إلى 1160 جنيها مقابل 1090 جنيها أمس، بزيادة نحو 70 جنيها.
وقال نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية سابقا، إن تجار الذهب يترقبون أداء السوق المحلي مطلع الأسبوع المقبل، مع عودة العمل في البنوك بعد إجازة عيد الفطر.
وأضاف، أن ارتفاع سعر الذهب العالمي اليوم، ليس محفزا كبيرا لزيادة سعر الجرام في السوق المحلي، لأن سعر الأوقية لم يصل حتى لمستوى 1900 أو 2000 دولار للأوقية التي سبق ووصل لها.
الدولار هو السبب الرئيسي
“الدولار هو السبب الرئيسي في أي زيادة مستقبلية في سعر الذهب في السوق المحلي، خاصة وأن هناك زيادة في الطلب على الذهب من المستثمرين في مصر كملاذ آمن” وفقا لنادي.
وأشار نجيب إلى أنه في حال ارتفع سعر الدولار في مصر خلال الفترة المقبلة “قد نرى زيادة في سعر الذهب نتيجة لهذا”.
وأوضح أن زيادة الأسعار ولجوء المستثمرين للذهب، رفع الطلب على الذهب في مصر ما بين 10-15% خلال الفترة الماضية على الرغم من طرح البنوك الشهادة الاستثمارية بعائد 18%.
كميات كبيرة من الذهب
ولا يتوقع نادي نجيب أن يؤثر أي تحرك محتمل للدولار على توافر المعروض من الذهب مضيفاً “لدينا كميات ذهب كبيرة ونصدر جزء من الفائض لذلك لا يتوقع أن تعاني مصر من أزمة في المعروض منه في السوق”.
وتوقع ناجي فرج، رئيس اللجنة الاقتصادية بشعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية، تحركا متوازنا لسعر الذهب في مصر خلال الفترة المقبلة وفقا للمعطيات الحالية.
وقال إنه من المتوقع أن يتداول في المتوسط ما بين 1130 إلى 1150 جنيه للجرام من الذهب عيار 21.
“الذهب وصل إلى سعر ليس بسيطا، ولا يمكن استباق تأثير رفع الفائدة على سعر الدولار وبالتالي لا يمكن بناء فرضية على أساس تحرك الدولار” وفقا لفرج.