تباينت أراء خبراء أسواق المال حول تأثير قرار الفيدرالي الأمريكي برفع أسعار الفائدة للمرة الثانية خلال هذا العام على أداء البورصة المصرية، ومنهم من يرى أن البورصة لن تتأثر بهذا القرار وذهب البعض الآخر إلى أن الأسهم ستشهد تقلباب حادة.
محمد جاب الله: تأثير محدود لرفع أسعار الفائدة على البورصة المصرية
وفي هذا الصدد أكد محمد جاب الله، رئيس قطاع تنمية الأعمال والاستراتيجيات بشركة بايونيرز، على أن هناك حقيقتين لا يمكن إغفالهما، الأولى أن عميل أو مستثمر البورصات يختلف تماما عن عميل أو مستثمر البنوك فهى في المقام الأول طبيعة شخصية هناك من يحب المخاطرة وهناك من يحب السكون.
وأشار إلى أن هناك علاقه عكسية ما بين أسعار الفائدة وما بين الاستثمار بوجه عام لأن ارتفاع أسعار الفائدة يؤدي إلى زيادة التكلفة التمويلية مما يؤدى إلى تناقص الربحية فى ظل ثبات المبيعات.
وأوضح أن ارتفاع أسعار الفائده على الأسواق مثل السوق المصرية ليس له تأثير والسبب أن السوق بالفعل خصم ارتفاع الفائدة منذ وقت طويل مضى بعد تخارج الأجانب من السوق وكانوا هم اللاعب الرئيسي فيه منذ تعويم عام 2016، فسنجد أننا بالفعل فى قاع وبالتالى تأثير رفع أسعار الفائدة على السوق يكاد يكون منعدم أو دعونا نقل أن تأثيره محدود على من تبقى بالفعل داخل السوق.
محمد عبد الهادي: قرار الفيدرالي الأمريكي لن يؤثر على البورصة المصرية
ومن جانبه أوضح محمد عبد الهادي الخبير بأسواق المال أن تأثير قرار الفيدرالي الأمريكي علي سوق المال المصري سيظهر بعد القرار الداخلي للبنك المركزي المصري يوم 19 مايو القادم ولذلك في كلا الحالتين لن يكون له تأثير لما حدث مسبقا في قرار الفيدرالي السابق.
وذكر أن قرار رفع أسعار الفائدة الأمريكية بقيمه .5% قرار تم اتخاذه من الإجتماع الماضي واشار إلى ذلك بعدة اجتماعات قادمة لاحتواء أزمة التضخم المرتفع خاصه أن التضخم ارتفع إلى أعلى معدلات منذ 40 سنه وبالتالي فإن الهدف هو السيطرة على التضخم بالإضافة إلى تقوية قيمة الدولار في ظل الحرب الروسية الأوكرانية، ومحاولة الدب الروسي عدم هيمنة الدولار علي التعاملات بل محاولة التعامل الند بالند مع أمريكا التي قامت بفرض عقوبات عليه.
وأشار إلى أن قرارات البنك المركزي لها حسابات أخرى وفقا لمجموعة من المعطيات والعوامل الأخرى ولكن في تلك الحاله ومع قيام كافه البنوك العربيه برفع أسعار الفائدة ومع وضع افتراضية أن رفع أسعار الفائدة الفيدرالي تتبعه مجموعة رفع اخري .
وتوقع أن يلجئ البنك المركزي المصري إلى تثبيت أسعار الفائدة في ظل الموازنه أو المقارنه بين آثار الرفع علي الموازنة العامة للدولة وتخارج الاستثمارات الأجنبية ومحاوله رفع الفائده لمحاوله تغير عملة الدولار بالجنيه المصري، ومع حصيله شهادة 18% التي تخطت 600 مليار جنيه وبالتالي العبء على الموازنة العامة للدولة وبالتالي قد ترفع عجز الموازنة بارتفاع فائدة الدين.
سمير رؤوف: توقعات بتقلبات حادة للأسهم المصرية
وبدوره توقع سمير رؤوف خبير أسواق المال أن يتجه الفيدرالي الأمريكي إلى رفع الفائدة مرة أخرى خلال هذا العام ومن المنتظر أن يتم رفعها ستة مرات قادمه بحوالي 300 نقطة أساس مما يؤثر على موجات التضخم الرهيب الذي حدث بسبب فجوة العرض و الطلب العالمية وارتفاع معدلات أسعار المحروقات وارتفاع أسعار الغذاء العالمية.
وأوضح أن رفع سعر الفائدة يؤدي بالمحصلة إلى ارتفاع تكلفة الاقتراض على مستوى الأفراد والشركات الذي سيؤدي إلى خفض الإنفاق والطلب على السلع بشكل عام وذلك يعني انخفاض أرباح الشركات وتأجيل خطط توسعتها وتطويرها بسبب ارتفاع تكلفة الاقتراض.
وأشار إلى أن سعر الذهب يتأثر بأسعار الفائدة فعندما ترتفع الفائدة يتجه المستثمرون إلى سندات الخزينة الأمريكية مما يدفعهم إلى بيع أصولهم من الذهب واللجوء إلى الاستثمار في السندات حيث الأرباح أكبر وأسرع
ومن الطييعي التاثير علي حركة وحجم الأصول مما ينعكس على حركة الأسهم بالبورصات العالمية مما يزيد حركه التذبذبات عالميا.
ولفت إلى أنه على وقع إعلان المركزي الأمريكي تراجعت أسهم وول ستريت إلى المنطقة السلبية وطغا على المؤشرات الثلاثة اللون الأحمر في التعاملات.
وتابع: أن على صعيد البورصة المصرية لا يزال مؤشرها في أدنى مستوياته مقارنه بحجم الارتفاعات التي شهدتها الأسواق المالية العالمية والإقليمية على الرغم من أن الاقتصاد العالمي دخل في هذه الفترة إلى إعادة تسعير الأصول و استخدام الأسهم كملاذ آمن و مخزن لآليات التحوط وسط تقلابات الإضطرابات الجيوسياسية و الاقتصادية العالمية.
وتوقع أن هناك تقلبات حادة سوف تشهدها الأسهم المصرية نتيجة للعوامل التضخم بتغير السعر و لتفادي مشاكل التضخم كآليات تحوط والصراع الدائر بين المستثمرين ووزارة المالية.