استمع للمقالكتب محمد سلامة – مي رفاعي
توقع عدد من الخبراء أن يعقد البنك المركزي المصري اجتماعا عاجلا خلال الأسبوع المقبل وبالأحرى يوم السبت، وذلك لمتابعة قرار الفيدرالي الأمريكي برفع الفائدة 50 نقطة أساس.
ومن جهته، توقع محمد عبد المنعم الخبير المصرفى أن يعقد البنك المركزى المصرى لجنة استثنائية مطلع الأسبوع القادم لرفع سعر الفائدة بنسبة 1% على الأقل على خلفية رفع البنك المركزى الأمريكى لسعر الفائدة بمقدار 0.5 نقطة مئوية والذى من شأنه الإبقاء على استثمارات الأجانب فى مصر دون هروب الأموال الساخنه من السوق المصرى الى السوق الأمريكى، وللحفاظ على جاذبية السوق المصرى للمستثمرين.
وتابع: رفع سعر الفائدة فى الوقت الراهن أمر غاية فى الأهمية لمجابهة التضخم المستورد من الخارج والناتج عن استيراد السلع والخدمات، فضلا عن التصدى للتضخم الداخلى الناجم عن ارتفاع أسعار السلع وزيادة الطلب عليها.
وأرجع توجه بعض البنوك المركزية العربية لرفع الفائدة فى نفس اللحظة وبنفس المقدار الذى رفع به البنك المركزى الأمريكى إلى أن الريال السعودى والدينار الكويتى مرتبطان ومثبتان بالفعل أمام الدولار الأمريكى، وهو ما لا يخضع له الجنيه المصرى كونه يحدد قيمته وفقا للعرض والطلب.
واتفق معه الدكتور احمد شوقى، الخبير المصرفى، بأن يشهد الأسبوع المقبل عقد البنك المركزى للجنة سياسة نقدية استثنائية لرفع الفائدة فى حدود ١٪، وذلك نظرا للظروف الاستثنائية التى يمرر بها الاقتصاد العالمى والأسواق الناشئة والتى تؤثر بالتبعية على المناخ الاقتصاد فى مصر.
وكان قد رفع مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي سعر الفائدة الأساسي بمقدار نصف في المائة أمس الأربعاء بمقدار ضعف حجم الزيادة المعتادة في سعر الفائدة، وذلك للمرة الثانية خلال العام الحالي.
وعززت اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة (FOMC)، وهي لجنة من مسؤولي بنك الاحتياطي الفيدرالي المسؤولين عن السياسة النقدية، أسعار الفائدة بمقدار 0.5 نقطة مئوية إلى نطاق مستهدف من 0.75 إلى 1 في المائة.
بينما استبعد الخبير المصرفي هاني أبو الفتوح، أن تعقد لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري اجتماعا استثنائيا الأسبوع المقبل لاتخاذ قرارات عاجلة استجابة لقرار بنك الاحتياطي الفيدرالي الأخير.
وتوقع قيام لجنة السياسة النقدية برفع سعر الفائدة في نطاق يتراوح بين 2٪ إلى 4٪ حتى نهاية هذا العام ، بينما من المرجح أن يشهد الاجتماع القادم زيادة بنسبة 1٪.
وقال أبو الفتوح، إن قرار بنك الاحتياطي الفيدرالي الأخير عصف بالأسواق الناشئة بعدما رفع سعر الفائدة بمقدار 0.5% مرتان متتاليتان وأصبح سعر الفائدة على الدولار الأمريكي 1%. ليس هذا فحسب، فقد أعلن الاحتياطي الفيدرالي، عن نيته لرفع أسعار الفائدة 8 مرات على مدار الثلاثة سنوات القادمة في إطار خطة لتشديد السياسة النقدية من اجل مواجهة معدلات التضخم المرتفعة في أمريكا. وبالتالي سيدفع عدة بنوك مركزية – خاصة في الأسواق الناشئة – لرفع أسعار الفائدة، حيث ينطبق القول اذا عطس الفيدرالي الأمريكي تصاب البنوك المركزية حول العالم بالزكام.
وأوضح الخبير المصرفي، ما حدث بالفعل فور اعلان الفيدرالي الأمريكي رفع الفائدة حيث رفعت خمسة بنوك مركزية خليجية الفائدة، لافتا إلى أنه من المؤكد أن قرار الفيدرالي الأمريكي سوف يكون له تبعات سلبية على اقتصادات الأسواق الناشئة – ومنها مصر.
وأشار إلى أن قرار الفيدرالي سيقوى الدولار مقابل العملة المحلية ما ينتج عنه ارتفاع قيمة الديون الخارجية والالتزامات الخارجية، وارتفاع تكلفة التمويل الأجنبي ، وارتفاع فاتورة الاستيراد – وبالتالي ارتفاع معدل التضخم مع زيادة عجز الميزان التجاري، كما ستواصل الأموال الساخنة الخروج من الاستثمارات في أدوات الدين الحكومية والسندات السيادية.
يذكر أن البنك المركزي المصري كان قد قرر رفع أسعار الفائدة بمعدل 1% في اجتماع استثنائي يوم 21 مارس الماضي، ليصل عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة إلى 9.25% و10.25% وسعر الإقراض والخصم وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي إلى 9.75%.
وأعلن البنك المركزي المصري في 10 إبريل الماضي، ارتفاع المعدل السنوي للتضخم إلى 10.1% في مارس 2022، مقابل 7.2% في فبراير السابق عليه.