عشرات الملايين من النساء في أمريكا على وشك فقدان إمكانية الوصول إلى الإجهاض، وفقًا لمسودة وثيقة يبدو أنها تظهر أن المحكمة العليا قررت إلغاء قرار “رو ضد وايد” الذي شرع الإجراء في جميع أنحاء البلاد.
ستمثل هذه الخطوة انعكاسًا جذريًا لعقود من السوابق التي من شأنها أن تعزل الولايات المتحدة عن معظم العالم المتقدم فيما يتعلق بالحقوق الإنجابية.
يوم الإثنين، نشرت “بوليتيكو” مسودة رأي من المحكمة تشير إلى أن غالبية القضاة سيصوتون لإلغاء حكم “رو ضد وايد” التاريخي لعام 1973، الذي كرس الحق في إجراء الإجهاض في جميع أنحاء البلاد، على الرغم من أن القرار النهائي لن يتم الإعلان عنه حتى هذا الصيف. وأكد مكتب الشؤون العامة بالمحكمة، الثلاثاء، أن الوثيقة “صحيحة”، لكنه شدد على أنها “لا تمثل قرارًا من المحكمة أو الموقف النهائي لأي عضو”.
يعود تاريخ حقوق الإجهاض في أمريكا إلى عام 1973، عندما أعلنت المحكمة العليا بأغلبية 7 أصوات مقابل 2 أن الحق الدستوري في الخصوصية، المتجذر في التعديل الرابع عشر، يغطي حق المرأة في إنهاء الحمل.
أعاد القضاة التأكيد بقوة على هذا الحق الأساسي في عام 1992، مما عزز المبدأ القائل بأن الدول لا يمكن أن تتدخل في قدرة المرأة على الحصول على الإجهاض قبل أن يتمكن الجنين من البقاء على قيد الحياة خارج الرحم، في حوالي 23 أسبوعًا حتى القضاة الذين انتقدوا “رو” قالوا إنه من المهم التقيد بالسوابق لأسباب مؤسسية ولأن الأمريكيين أصبحوا يعتمدون عليها بكل بساطة.
تستمر استطلاعات الرأي في إظهار أن غالبية الأمريكيين يعارضون إلغاء حكم “رو ضد وايد”.
وفقًا لمركز الحقوق الإنجابية (CPR)، صنفت تونس كالدولة العربية الوحيدة التي يسمح بها الإجهاض عند الطلب بحسب مرحلة الحمل، بينما صُنفت بقية الدول العربية ضمن القوانين التي تحظر عمليات الإجهاض تمامًا، أو قوانين تسمح بها لأسباب تتعلق بالصحة، أو بسلامة المرأة. إليكم نظرة في الإنفوغرافيك أعلاه على تصنيف الدول العربية ضمن قوانين الإجهاض لكل دولة في 2022.