استمع للمقالقال اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، أنه تم غلق 1388 من المحلات التجارية والمقاهى والمطاعم والورش والأسواق المخالفة بـ 7 محافظات هما ” القاهرة والجيزة والقليوبية والإسكندرية وكفر الشيخ ودمياط والفيوم” وذلك لمخالفة المواعيد الجديدة لغلق المحلات .
جاء ذلك خلال تقريراً لوزير التنمية المحلية، من غرفة العمليات وإدارة الأزمات بالوزارة حول جهود المحافظات لمتابعة تطبيق المواعيد الجديدة لفتح وغلق المحلات التجارية، للحفاظ على سلامة وصحة المواطنين خاصة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.
اغلاق 218 محل تجاري
وأوضح التقرير أن قرارات الغلق تضمنت 218 محل تجارى بـ 6 محافظات منها غلق 85 محل بالقاهرة و91 محل بالإسكندرية و24 محل بدمياط و10 محلات بكفر الشيخ و5 محلات بالجيزة و3 محلات بالقليوبية، كما يتضمن القرارات غلق 1023 مقهى بـ5 محافظات حيث تم غلق 957 مقهى بمحافظة القاهرة و56 مقهى بالإسكندرية و 6 مقاهى بالفيوم و مقهيين بكفر الشيخ ومقهيين بدمياط.
غلق سوق تجارى
ولفت التقرير إلى أنه تم أيضاً غلق 136 ورشة صناعية منها 121 ورشة بالقاهرة و13 ورشة بدمياط وورشة بكفر الشيخ وورشة بالفيوم، كما تم غلق 10 مطاعم منهم 9 مطاعم بالإسكندرية ومطعم بدمياط، كما تم غلق سوق تجارى بدمياط.
جولات ميدانية
وأشاد اللواء محمود شعراوى، بالمتابعة الجيدة من الأجهزة التنفيذية بالمحافظات لتطبيق المواعيد الجديدة فى يومها الأول بالتنسيق المستمر مع مديريات الأمن والجهات المعنية، وأشار شعراوى إلى قيام عدد من المحافظين بجولات ميدانية على بعض المدن والأحياء والمراكز للتأكد من تنفيذ قرار غلق المحلات التجارية وفقاً للمواعيد الجديدة.
وشدد وزير التنمية المحلية على المحافظين بضرورة استمرار المتابعة اليومية لتنفيذ القرار بكل حسم، والتشديد على جميع المحلات والمطاعم والمولات التجارية بضرورة الالتزام بالتعليمات الصادرة فى هذا الشأن وتطبيق الاجراءات القانونية اللازم تجاه من يخالف مواعيد الفتح والغلق الجديدة .
الالتزام بمواعيد الحظر
وطالب اللواء محمود شعراوى من أصحاب المحلات والمطاعم والورش والكافيهات والأعمال الحرفية بضرورة الالتزام بمواعيد فتح وغلق المحال التجارية الجديدة لمساعدة الدولة على تحقيق الانضباط للشارع والقضاء على الفوضى ومنع الإشغالات وعدم إزعاج المواطنين والحفاظ على مرافق الدولة، مؤكداً أن كافة الجهود التى تبذلها الحكومة الهدف الرئيسى منها هو مصلحة المواطن والحفاظ على سلامتهم وأمنهم والحفاظ على موارد الدولة .