استمع للمقالقال الدكتور أحمد مجدي منصور الخبير الاقتصادي، إنه لا تزال الحرب الروسية الاوكرانية تلقي باثارها الوخيمة علي الاقتصاد العالمي و هذا نتيجة تشابك المصالح بين الدب الروسي و سيطرته علي موارد الطاقة لدول اوروبا و عمق الروابط بين روسيا و الكتلة الشرقية المتمثلة في الصين و كوريا.
وتابع :علي الصعيد الاخر نجد الدولار الامريكي البارز و الجلي تارة و المستتر تارة اخري لتاجيج ذلك الصراع نظرا لتضارب المصالح الامريكية الروسية، مشيراً إلى أنه علي مدار الأحداث التاريخية نجد ان معظم الكبوات والأزمات الاقتصادية العالمية بدأت من امريكا و من ثم تم تصديرها الي العالم, و علي الرغم من ذلك يكون الاقتصاد الامريكي هو الاسرع في التعافي و تلهث وراءة باقي اقتصادات العالم اخذة عدة سنوات للتعافي ناهيك عن الاضرار السلبية للجوانب الاقتصادية و الاجتماعية للشعوب.
وأوضح الخبير المصرفي ، أنه قد ارتفعت معدلات التضخم السنوي في الولايات المتحدة الامريكية بشكل متسارع و غير مسبوق منذ بداية عام 2021 حيث سجلت 1.4%, 1.7%, 2.6%, 4.2%, 5%, 5.4%, 5.4%, 5.3% و5.4% و 6.2% و 6.8% و 7% و 7.5% و 7.9% و 8.5% عن الشهور بداية من يناير 2021 حتى مارس 2022 على الترتيب، في حين ان امريكا تستهدف نسبة تضخم سنوي لا تزيد عن 2%.
وأضاف أنه علي الرغم من تحقيق معدلات عائد حقيقي لسعر الفائدة بالسالب منذ مارس 2020 وحتي تاريخة و التي سجلت سالب 8% في مارس 2022 الا ان تراخي دور الفيدرالي الامريكي في استخدام ادوات السياسة النقدية يعد امر غير مفهوم، لافتا إلى أنه طوال عامين كاملين و مع تصاعد معدلات التضخم لم يتخذ الفيدرالي الامريكي اي قرار لتحريك اسعار الفائدة من اجل كبح جماح التضخم.
وتساءل منصور لماذا الآن و بالتحديد منذ مارس 2022 و مع اشتعال الحرب الروسية الاوكرانية ينهض الفيدرالي الامريكي من ثباتة العميق و يتم تحريك اسعار الفائدة بوتيرة متسارعة بمعدلات متوقعة قد تصل الي زيادة بنسبة 1% بصورة ربع سنوية لتتخطي 3% مطلع عام 2023؟ّ
وكان قد قام الفيدرالي الامريكي مطلع مايو الجاري بتحريك سعر الفائدة لتصل الي 1% إلا أن فمعدل الفائدة الحقيقي لايزال سلبي وبنسبة بلغت سالب 8% لشهر مارس الماضي، الا ان العائد على سندات الخزانة الأمريكية لآجل 10 سنوات صعدت لتسجل 3.092% وهو أعلى مستوى منذ عام 2018, كما ارتفع العائد على سندات الخزانة لآجل 30 عامًا لتسجل 3.188%، وارتفع العائد على الديون مستحقة السداد بعد عامين لتسجل 2.732%
من يدفع الثمن عالميا؟
وتابع :”اذا نظرنا للتاريخ سنجد خوض العديد من الرؤساء الأمريكيين حروباً خلال أول عامين لهم في البيت الأبيض و نظرا لعدم تحقيق العقوبات الأمريكية على الصين النتائج المرجوة، فان استهداف الولايات المتحدة لروسيا عبر نشر المعلومات الاستخباراتية التي تشيرإلى رغبة روسيا في غزو أوكرانيا، و المساهمة في تاجيج الصراع لتكون امريكا اكبر المستفيدين، حيث فرضت الاخيرة عقوبات على روسيا، واستبعدتها من نظام السويفت العالمي، وجمدت الأموال الروسية لديها، ما أدى إلى عدم استقرار قيمة الروبل الروسي، وارتفاع أسعار الطاقة لاسيما البترول و الغاز الطبيعي بالاضافة الي تعزيز قوة الدولار، والإسراع في نقل رؤوس الأموال الأوروبية إلى الولايات المتحدة، ما يعيد مكانة الولايات المتحدة مرة أخرى، ويرفع معدلات صادراتها من الأسلحة. ليس هذا فحسب, بل ان المكاسب الكبري للولايات المتحدة تتمثل في خلق اضطرابات اقتصادية للاتحاد الاوروبي من اجل دفع الدول الاوروبية نحو الاعتماد علي البدائل الامريكية وبالتالي تعزيز النفوذ الأمريكي على الاتحاد الاوروبي، اضافة الي ارتفاع تكاليف مدخلات الانتاج نظرا لاستمرار ارتفاع اسعار الطاقة و عدم تحسن سلاسل الامداد و استمرار ارتفاع اسعار الغذاء مما يؤدي الي ارتفاع وتيرة التضخم و خلق اضطرابات اجتماعية نتيجة لانخفاض القوي الشرائية من ثبات معدلات الدخل للافراد.”
وقال الدكتور أحمد مجدي منصور، إن الولايات المتحدة ترغب في خلق مناخ جاذب تجاه الدولار بعد أن استشعرت الخطر بعد رفع روسيا لمبدأ تسوية التعاملات التجارية الدولية بالعملات المحلية وليس بالدولار، مما ادي الي ارتفاع الروبل امام الدولار بعد ان بلغ 1 دولار 133.5 روبل في اعقاب الحرب الروسية الاوكرانية ليستعيد الروبل قيمتة مقابل الدولار ليسجل 1 دولار 66.5 روبل، وبعد تراجع الثقة العالمية في الاحتفاظ بالاحتياطيات في صورة دولارية, حيث قامت بعض البنوك المركزية في تحويل جزء من احتياطياتها النقدية إلى ذهب باعتباره ملاذا امنا و تحوطا ضد اي تذبذب لسعر الدولار عالميا علي المدي المتوسط. كما ان الفترة القادمة ستشهد المزيد من خروج تدفقات النقود الساخنة للاجانب من العديد من اقتصادات العالم لاسيما الاقتصادات الناشئة و الاقتصادات عالية المخاطر و تحويل و جهة تلك الاموال الساخنة تجاة الاقتصاد الامريكي للاستفادة من ارتفاع العوائد علي اذون الخزانة الامريكية كما اشرنا من قبل، مما يضع مزيد من الضغوط على الدول ذات المديونية الكبيرة، وتصبح تسدد الدولار بقيم مرتفعة.