استمع للمقالأشاد محمد حسن عضو غرفة الصناعات الجلدية باتحاد الصناعات ، بقرارات الرئيس عبد الفتاح السيسي باستثناء مستلزمات الإنتاج والمواد الخام من نظام الاعتمادات المستندية والعودة إلى النظام القديم من خلال مستندات التحصيل ،مؤكدا أن هذا القرار جيد ويضمن استمرارية عمل المصانع والحفاظ على الأيدي العاملة بها وخاصة فى قطاع المنتجات والصناعات الجلدية.
وقال “حسن” فى تصريحات لـ”عالم المال” إن هذا القرار سيدعم الصناعة المحلية بشكل كبير، خاصة أن الاعتمادات كانت تعطل مستلزمات الإنتاج وتحديدا فى المصنوعات الجلدية التى تعتمد عليها بنسبة كبيرة، مشيرًا إلى هذا القطاع تمثل له مستلزمات الإنتاج حوالي 60% من المنتج النهائي وكلها يتم استيرادها.
عودة العمل بالاعتمادات الاستيرادية
وأوضح أن عودة العمل بالنظام القديم للاعتمادات الاستيرادية، من شأنه هدوء فى الأسعار وعملية ضبط للأسواق خاصة بعد زيادة أسعار الدولار خلال الفترة الأخيرة ، متوقعا أن تشهد الأسعار استقرار ولو نسبيا خلال الفترة المقبلة ،قائلا: نأمل أن يكون القرار فى صالح الصناعة ، متابعًا أنه عندما يتم فتح الاستيراد لمستلزمات الإنتاج والتى تمثل روح أى صناعة وطنية وخاصة المنتجات الجلدية ونستورد مستلزمات إنتاج كبيرة وليس لدينا بدائل محلية، وبالتالى بعد العودة بالعمل للنظام القديم سيكون هناك تيسيرات فى إجراءات الاستيراد، وتوفير السيولة اللازمة وهذا الأمر من شأنه ضبط السوق.
يذكر أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، وجه اليوم الثلاثاء، خلال عقد اجتماعا مع المجموعة الوزارية الاقتصادية؛ لمتابعة إجراءات التعامل مع تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية باستثناء مستلزمات الإنتاج والمواد الخام من الإجراءات التي تم تطبيقها مؤخراً على عملية الاستيراد وذلك بالعودة إلى النظام القديم من خلال مستندات التحصيل.
وقف التعامل بمستندات التحصيل
كان البنك المركزي أصدر قرارًا منتصف فبراير الماضي بوقف التعامل بمستندات التحصيل في كافة العمليات الاستيرادية وذلك في إطار توجيهات حوكمة عمليات الاستيراد، وتفعيل منظومة التسجيل المسبق للشحنات التي سيبدأ تطبيقها إلزاميا اعتبارا من بداية شهر مارس المقبل بصورة كاملة.
ولاقى قرار المركزي اعتراضًا من عدد من منظمات الأعمال منها اتحاد الصناعات وجمعية رجال الأعمال المصريين واتحاد العام للغرف التجارية، بينما تمسك البنك المركزي في المقابل بموقفه من تطبيق القرار وهو ما دفع هذه الجهات لمخاطبة رئيس مجلس الوزراء.