2022-05-16 5:06 مساءً

«مستندات التحصيل».. كيف تخدم الصناعة والاستثمار؟

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email

أشادت لجنة الصناعة بالجمعية المصرية لشباب الأعمال، بقرار القيادة السياسية، باستثناء مستلزمات الإنتاج والمواد الخام من الإجراءات التي تم تطبيقها مؤخرا على عملية الاستيراد، مما ساهم في عدم نقص السلع ذات الإنتاج المحلي، وقطع سلاسل الإنتاج، كما أنه أنقذ الصناعة المحلية.

وقف العمل بالاعتمادات البنكية والعودة للنظام القديم

 

وحسب المهندس عبد الرحمن عسل رئيس لجنة الصناعة بالجمعية، إن وقف العمل بالاعتمادات البنكية والعودة بمستندات التحصيل في عملية استيراد الخامات ومستلزمات الإنتاج للقطاع الزراعي والصناعي على وجه السرعة، سيساهم فى حل الأزمة والظروف الملحة العالمية والمرور منها بأقل خسائر اقتصادية ممكنة، مشيرا إلى أن هناك ضرورة لدعم ومساندة القطاعات الإنتاجية في أزمة عدم توافر مستلزمات الإنتاج لمنع ارتفاع معدلات التضخم نتيجة لعدم التوازن بين العرض والطلب مع عجز أصحاب الشركات والمصانع على الاستمرار في سداد المستحقات والوفاء بالتزاماتها المالية، مما يتسبب في  عدم الالتزام بعقود التوريدات وبالتالي يؤثرعلى حصيلة الصادرات وخسارة أسواق تصديرية وبالتالي انخفاض حصيلة النقد الأجنبي.

استثناء مستلزمات الإنتاج  من الإجراءات

 

ويضيف “عسل” فى بيان له ، أن وزارة التجارة والصناعة حددت الوصف السليم والدقيق للسلع التي تنطوي  على مستلزمات إنتاج ومواد خام وفقا للتوجيهات، فيما وصف عسل قرار الرئيس بالتصويبي في ظل تعدد شكاوى منظمات الأعمال والمصانع من تطبيق وآثار قرار الاعتماد المستندي السابق سلبًا على حركة الإنتاج والتشغيل والصناعة، خاصة ما يتعلق لمستلزمات الإنتاج والمواد الخام اللازمة للصناعة، جدير بالذكر، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي وجه باستثناء مستلزمات الإنتاج والمواد الخام من الإجراءات التي تم تطبيقها مؤخراً على عملية الاستيراد وذلك بالعودة إلى النظام القديم من خلال مستندات التحصيل.

 

وعلي الجانب الأخر أشار رئيس الوزراء خلال اجتماعه الأسبوعي مع الحكومة إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال اجتماعه أمس مع المجموعة الوزارية الاقتصادية، أكد أن أجهزة  الدولة تتعامل مع مختلف السيناريوهات والتقديرات لتداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية على مصر.
كما أشار الرئيس السيسي إلى أن على رأس أولويات عمل الحكومة خلال هذه الفترة توفير السلع الأساسية بكميات كبيرة من اجل تلبية احتياجات المواطنين، وكذا توفير مستلزمات الانتاج، بما يضمن استمرار عمل المصانع.
ومن جانبه كشف مدبولي، عن حجم الجهود المبذولة من جانب  الدولة المعنية استعداداً لاستضافة مصر للدورة الـ 27 لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ COP27، والمقرر انعقادها في نوفمبر 2022، موضحاً أننا نستعد حاليا لإطلاق الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية، وسيتم تنظيم فعالية خاصة بها، مشيراً إلى أنه تم كذلك التوافق على المشروعات التي سيتم التقدم بها خلال المؤتمر.

 0 total views

أخبار ذات صلة

وزير قطاع الأعمال العام يتابع مستجدات مشروعات "مصر الجديدة للإسكان
  عقد هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، اجتماعًا لمتابعة مستجدات تنفيذ عدد من المشروعات لشركة...
كريم غنيم : توجيهات الرئيس بفتح شركات افتراضيه سيعزز تجربه الدوله في الانتقال الي الاقتصاد الرقمي و دعم الشركات الناشئه
اكد كريم غنيم رئيس شعبة الاقتصاد الرقمي والتكنولوجيا بغرفة القاهرة التجارية ، إن توجيهات الرئيس عبد الفتاح...
بنك الطعام المصري يستقبل وفدا من نظيره الماليزي لبحث التعاون المشترك
في زيارة هي الأولى من نوعها استقبل بنك الطعام المصري، معالي نائب وزير التجارة الداخلية وشئون المستهلكين...
إل جي مصر تقدم أحدث منتجاتها  TWINWash " بتقنية الدفع المباشر والذكاء الاصطناعي 
أعلنت إل جي مصر اليوم عن محرك “TWINWash” الجديد الذي يعمل بتقنية الذكاء الاصطناعي ، وقد طورت...