استمع للمقالأكدت شعبة المواد الغذائية بغرفة القاهرة التجارية، أن الإجراءات الأخيرة التى اتخذتها الدولة والبنك المركزى من خلال إلغاء الاعتمادات المستندية وعودة العمل بمستندات التحصيل لإتمام العمليات الاستيرادية سيساعد بعض التجار من المستوردين في الاستفادة من تسهيلات الموردين بعدم الالتزام بسداد كامل البضاعة إلا بعد بنحو 6 شهور، حسب الاتفاق المبرم بينهم.
ماهو نظام الاعتمادات المستندية؟
ويعنى التعامل بالاعتمادات المستندية التى تم إلغاء العمل بها بقرار من البنك المركزى، يكون التعامل بين بنك المستورد وبنك المصدر، وتكون البنوك لاعباً أساسياً بالعملية، بينما في مستندات التحصيل يكون التعامل بين المستورد والمصدر بشكلٍ مباشر وبناءً على ثقة قديمة بينهما في التعامل، ويكون دور البنك وسيطاً فقط، وفقا لـ” شعبة المواد الغذائية بغرفة القاهرة التجارية”.
إلغاء العمل بالاعتمادات المستندية
وقال عمرو عصفور نائب رئيس شعبة المواد الغذائية بغرفة القاهرة التجارية، فى تصريحات لـ”عالم المال” إن قرار البنك المركزى الأخير بشأن إلغاء الاعتمادات المستندية والعودة للعمل مرة أخرى بمستندات التحصيل سيساهم فى انفراجه فى عمليات الاستيراد وبالتالى سينعكس على أسعار السلع فى السوق.
وأضاف “عصفور ” أن أزمة الاعتمادات المستندية خلال الأشهر الماضية أدت إلى قلة وانخفاض فى عرض السلع والمنتجات فى السوق وبالتالى ارتفعت الأسعار ووفقا لآلية العرض والطلب إذا زاد العرض والكميات من السلع انخفض سعرها وإذا قلة العرض ارتفع سعر السلعة، مشيرًا إلى أن هذا القرار سيؤدى إلى هدوء واستقرار بأسعار السلع بالسوق المحلى خلال الفترة المقبلة على حد قوله.
“المركزى” يقرر العودة بالعمل بنظام مستندات التحصيل
وتابع “عصفور” أن نظام الاعتمادات المستندية الذى تم إلغاءه كان يسبب أعباء ومشكلات على المستورد من انتظار الاموال فى البنوك “ثمن البضاعة” شهور حتى تصل البضاعة ويفرج عنها، وهناك تكلفة جديدة على المستورد من أرضيات وكل هذه التكلفة على السلعة وفى النهاية تضاف تدريجيًا على المستهلك، موضحا أن التسهيلات وعمليات الإفراج الأخيرة ستظهر ايجابياتها خلال الأيام المقبلة.
هل يحقق النظام القديم للتحصيل استقرار بالسوق؟
وأردف نائب رئيس شعبة المواد الغذائية ،أن نظام الاعتمادات المستندية كان الهدف منها توفير الدولار إلى حد ما ، لافتا إلى أن العودة للنظام القديم ” بمستندات التحصيل” سيؤدى إلى استقرار كبير فى عملية الاستيراد وهدوء بالأسعار فى السوق المحلى، بالإضافة إلى تحقيق عدة مكاسب في مقدمتها توافر السلع وزيادة المعروض منها في الأسواق لمواجهة ظاهرة ارتفاع اسعارها على حد قوله.