حوار : جمال الهوارى
– استئناف الطروحات خلال سبتمبر يحتاج للبدء الفورى فى إجراءات التقييم والإعداد للطرح
– نحتاج إلى تعديلات واسعه وتحسينات فى السياسات التى تدار بها سوق المال
– طرح شركات التأمين والبنوك والخدمات الملاحية فى البورصة سيحظى بقبول واسع
– مواجهة التضخم يستلزم اتخاذ اجراءات عديدة من بينها رفع سعر الفائدة مع مراعاة الأعباء الأخرى
أكد محمد ماهر الرئيس التنفيذى لشركة برايم القابضة للاستثمارات المالية، أن الحدث الأهم والمنتظر فى الربع الاخير من العام الجارى 2022هو تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية وطروحات جهاز الخدمة الوطنية المعلن عنهم فى وقت سابق وأعاد الرئيس السيسى التأكيد على ضرورة طرحها مؤخرا ، ونرجو أن تبدأ فى الموعد المحدد لتلقى رغبات كافة المستثمرين المحليين والأجانب والعرب الذين يراقبون السوق ويتطلعون اليه للاستفادة من المزايا الكبيرة للسوق ، والمنتجات والشركات المتوقع طرحها فى هذا البرنامج الطموح .
وأكد أن سوق ينتظر ويبحث عن الدعم الذى وعدنا به قبل عامين، وأن كانت فد ترددت انباء عن دخول بنوك وطنيه لشراء بعض الأسهم لكنها ليست كافيه، و ان الوقت أصبح مناسبا تماما لضخ باقى المبلغ لانعاش السوق قبل إستئناف الطروحات.
– مع إعلان الحكومة اعتزامها استئناف الطروحات مع بداية سبتمبر المقبل، ما هى الإجراءات الواجب اتخاذها فى ظل الظروف العالمية والمحلية؟
فيما يتعلق ببرنامج الطروحات فإنه تأخر كثيرا رغم أن الفترة التالية لتحرير سعر الصرف شهدت تحسنا استوجب بدء برنامج الطروحات الحكومية لكن حدث تلكا ،و تعاملت الحكومة بشكل بطئ ، على الرغم من أنه جزء أساسى من خطة العمل للدولة وهى محفظة استثمارية يجب أن يتم التسعير لها بسعر تبعا لوقته المطروح فيه ووفقا للظروف المحيطة .
ومن الضرورى الان اذا ما أرادت الحكومة إستئناف الطروحات خلال شهر سبتمبر 2022 ان تبدأ على الفور فى التجهيز للطروحات مع الشركات المقرر طرحها من عمليات التقييم والإعداد للطرح والنسب المقرر طرحها والمستهدف فى الاكتتاب أفراد ام مؤسسات ونسب كل منهم، وارى ان من يعتزم الطرح فى سبتمبر ام يبدأ من الان على وجه السرعة… وخاصة مع الشركات الكبرى والتى تحتاج إلى دقة اكبر ووجود مستشار قانوني ومالى وغيره من التجهيزات.
واعتقد ان الحكومة بدأت الاصلاح الهيكل الذى هو جزءا من الاصلاح الاقتصادى الذى بدأ قبل عدة سنوات ولازال مستمرا ويستهدف القوانين المنظمة للاستثمار وبرامج الدعم وتسعير الطاقة وغيرها ،كذلك خطة إعادة هيكلة الأصول المملوكة للدولة وطروحات الحكومة وجاء من أهم ملامح خطة الإصلاح الهيكلي انشاء الصندوق السيادى .
– هل تؤثر معدلات التضخم ورفع الفائدة على نجاح الطروحات خاصة انها تتناسب عكسيا مع أداء البورصة؟
المهم التسعير يناسب مع الظروف المحيطة وقت الطرح، وذلك على الرغم من انه من المؤكد ان رفع الفائدة يؤثر سلبا لكن، الإستعداد بالتسعير المناسب والتجهيزات هو عامل رئيسى ونقياس على نجاح أى طرح منتظر فى البورصة.
ومن المؤكد أن تعديل نظام الاستحواذات بما يحافظ على الشركات المقيدة ، و تفعيل سوق السندات يدفع بقوة سوق المال المصرى بشقيه للانتعاش من جديد، ومن الضرورى التوقف عن كل الإجراءات السلبية التي عطلت مسيرة الاستثمار وحدت من جهود الدولة لتحسين بيئة الاستثمار.
وأعتقد أن تقليل الأعباء يزيد من تحسين النشاط الاقتصادى، وبالتالى فإن تقليل الأعباء سيزيد من الإيرادات،
وكانت هناك مطالب للجمعية المصرية للأوراق المالية ورئيس مجلس الوزراء وهيئة الاستثمار والبورصة وهيئة الرقابة المالية بشأن تحسين مناخ الاستثمار غير المباشر لتحسين كافة الأوضاع المرتبطة بها، واعتقد أنه يجب أن تكون الشركات المقيدة فى البورصة 20 ضعف الموجود حاليا، ورأس المال السوقى محدود يجب أن يكون أضعاف ما هو عليه الآن، فعندما يكون ما بين 130 إلى 150 ألف شركة مساهمة في مصر والمقيد فقط 200 شركة أي أنها نسبة واحد في الألف، رقم هزيل كعدد وقيمة، وحجم رأس المال السوقى بالنسبة للناتج المحلى نحو 15%، وهى نسبة ضعيفة للغاية، نحن نحتاج لزيادة رأس المال السوقى لـ10 أضعاف على الأقل.
– كان هناك مطالب متكررة على مدار عاملين باستئناف ضخم 20 مليار جنيه التى وعد بها الرئيس فى بداية الجائحة.. قبل عامين؟
لازال السوق ينتظر ويبحث عن الدعم الذى وعدنا به قبل عامين، وأن كانت فد ترددت انباء عن دخول بنوك وطنيه لشراء بعض الأسهم لكنها ليست كافيه، وارى ان الوقت أصبح مناسبا تماما لضخ باقى المبلغ لانعاش السوق قبل إستئناف الطروحات.
– هل نحن أمام سياسات خاطئة أدت إلى ما نحن عليه من مشكلات فى سوق المال والبورصة وتحتاج إلى تعديل قبل بدء الطروحات؟
بالفعل نحن نحتاج إلى تعديلات واسعه وتحسينات فى السياسات التى تدار بها سوق المال، وبما أننا أمام بضائع جديدة تمثل العرض، فلابد من تجهيز الطلب ليكون مستعدا، فمن غير المقبول ان يقوم السوق على أفراد، وبالتالي لابد من تجهيز المؤسسات والشركات الكبرى كشركات التأمين مثل مصر لتأمينات الحياة ، مثل بنك القاهرة وكذلك هيئة البريد، وصناديق المعاشات والتأمينات وغيرها. وهى مؤسسات ضخمة قادرة على استيعاب الطروحات وقيادتها وإنجاحها بالشكل المطلوب من خلال فوائض مالية مناسبة وقادرة على التواجد بالسوق.
– ما القطاعات الأكثر حظا وجذبا لدخول مؤسسات وأفراد والتعامل عليها الفترة القادمة؟
السوق متعطش العديد من المجالات والقطاعات سواء كانت بنوك مثل بنك القاهرة وشركات التأمين مثل مصر لتأمينات الحياة، وشركات الخدمات والتوكيلات الملاحية، بالاضافة الى الشركات الصناعية الكبرى، وهى قطاعات وشركات جاذبة وخصبة ولديها إمكانيات ضخمة يمكن أن تكون هدفا للمؤسسات والأفراد الفترة المقبلة.
– ما سبب الاضطراب فى أداء البورصة ولماذا حدث ارتفاع مع رفع الفائدة الأمريكية على عكس المتوقع؟
الفترة الحالية هى فترة تذبذب وعدم إستقرار ، حيث انها فترة ترقب لما ستسفر عنه الأحداث، واتذكر قبيل إجازات الأعياد كانت هناك تصريحات متفائلة للرئيس السيسى بشأن دعم البورصة وطرح شركات حكومية وخاصة وشركات للقوات المسلحة بالبورصة وهو ما ساهم بشكل كبير فى تنشيط الكثير من الأسهم وارتفاعها بقوة، وهذا دليل على أن السوق متعطش ومترقب لاى بادرة حكومية لتحسين بيئة الاستثمار في البورصة، وكذلك ضخ وطرح شركات جديدة.
– هل تتوقع رفع سعر الفائدة أم اللجوء التثبيت تجنبا لرفع وزيادة الأعباء على الدين الحكومى؟
فى مواجهة التضخم هناك العديد من الإجراءات التى يمكن الاستعانة بها ، ومن بينها رفع سعر الفائدة، ولكن هناك اعتبارات كثيرة لهذا القرار من بينها إمكانية تأثر الدين الحكومى فى حالة الرفع، وبما ان التضخم قادم من الخارج وليس لاسباب داخلية فى الأساس فإنه من الممكن أن يتم رفع الفائدة بنسبة لا تزيد عن 1%, ويمكن ان تكون نصف فى المائة او اللجوء لتثبيت للاعتبارات السابقة.